اقترح النائب محمود قاسم، إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات إلى قانون شغل الوظائف العامة، حيث يضاف بعد كلمة المخدرات، الخمور، ورفض المجلس مقترح النائب خلال التصويت، حيث جاء بأقلية كبيرة على التصويت، جاء ذلك خلال مناقشة قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وطرحت النائبة إيرين سعيد عضو المجلس، تساؤلا عن ضمانات التحليل وقالت «ماذا لو تم التلاعب بالتحليل؟»، مؤكدة ضرورة وجود ضمانات، واستعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة التي بدأت منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد عبدالفضيل، أن القانون يأتي ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وأوضح تقرير اللجنة، الفلسفة التي تأسس عليها مشروع القانون، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون راعت العديد من الاعتبارات، والتي من أهمها، البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من «المادة الأولى» منه؛ إلى معنى كلمة «المخدرات» بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية، والحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.