طالبت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ، بضرورة دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص.
وطالبت الحكومة بالتدخل لإنهاء ما وصفته بـ"حالة الاحتكار والسيطرة على المشروعات داخل عدد من المحافظات"، مؤكدة أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على فرص القطاع الخاص وتحد من قدرته على التوسع والمنافسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.
وقالت رشاد، إن هناك احتكارًا للمشروعات وفرص العمل في بعض المحافظات، الأمر الذي يستوجب من الحكومة النظر بجدية إلى هذه القضية والعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأضافت أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات يتجه إلى مشروعات البنية التحتية، وهو ما يتطلب تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعزيز جهود التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أهمية وجود تنسيق أكبر بين وزارتي التخطيط والمالية خلال إعداد وتنفيذ الخطة، بما يضمن وضوح الرؤية بشأن أوجه الإنفاق والمخصصات المالية للوزارات المختلفة.
وأكدت النائبة وفاء رشاد: "نتمنى من وزير التخطيط أن يكون هناك تنسيق كامل مع وزير المالية لتوضيح كل المصروفات والاعتمادات المخصصة لكل وزارة ضمن الخطة المقدمة، بما يعزز من الشفافية ويساعد على متابعة تنفيذ المستهدفات التنموية".