قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، عن استضافة القاهرة اجتماعًا للفصائل الفلسطينية بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، إنه يعكس الدور التاريخي والرئيسي لمصر في إحياء القضية الفلسطينية وإعادتها إلى مسارها السياسي الصحيح.
وأضاف "فرحات" عبر مداخلة هاتفية على قناة “TEN”، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعود دائمًا لتكون مركز إدارة الأزمة الفلسطينية، لما تمتلكه من قنوات اتصال قوية مع مختلف الفصائل الفلسطينية وأطراف الصراع، فضلًا عن علاقاتها المتميزة مع الدول العربية والوسطاء الإقليميين، إلى جانب علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الضامن الرئيسي للمفاوضات واتفاق السلام في قمة شرم الشيخ.
وأوضح أن الدور المصري لا يقتصر على الوساطة السياسية، بل يرتبط بمسئولية مباشرة تجاه الأمن القومي المصري، في ظل ارتباطه الوثيق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وحرص القاهرة على منع امتداد الصراع إلى المنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن الركائز الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار، على رأسها وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر واصلت جهودها للحفاظ على تدفق المساعدات باعتبارها أحد البنود الرئيسية للاتفاق.
وتابع أن المرحلة المقبلة تتطلب تثبيت الهدنة والانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة، وتحديد الجهة التي ستتولى إدارة القطاع بعد الحرب، إلى جانب معالجة القضايا الأمنية المرتبطة بمنع تجدد المواجهات العسكرية مستقبلًا.
وشدد على أهمية الاجتماع في توحيد الفصائل الفلسطينية وصياغة موقف سياسي موحد، مما لا يمنح إسرائيل ذريعة لاستمرار التواجد العسكري في غزة، ويفتح الطريق أمام ترتيبات سياسية أكثر استقرارًا في المرحلة المقبلة.
وأكد أن مصر لا تسعى إلى تحقيق مصالح خاصة من هذا التحرك، وإنما تعمل انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وحرصها على حماية أمنها القومي واستقرار المنطقة.
وأردف أنه من الضروري أن يخرج الاجتماع برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بتوفير ضمانات دولية قوية، وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.
واستضافت القاهرة، اجتماعًا رفيع المستوى ضم الوسطاء المعنيين باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهم مصر وقطر وتركيا، إلى جانب ممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، والشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وإبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، لبحث سبل دفع المفاوضات الجارية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.