قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، لمدة عام، تقدم به عدد من أعضاء المجلس تجاوزوا عُشر عدد أعضائه، والمبررات التي استند إليها النواب جاءت بالتعاون مع الحكومة.
واعتبر "فوزي" عبر برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعكس ما يطلق عليه التعاون بين السلطات بدلًا من الفصل المطلق.
وأضاف أن البنية الأساسية اللازمة لتطبيق القانون لم تكتمل بنسبة 100%، متسائلًا: "لو الشبكة وقعت وإحنا بنجدد محابيس، والمحبوس مش أمامي، لازم يكون حاضر أو أمامي على الشاشة، نعمل إيه؟".
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الكبرى التي يجب أن يفهمها جيدًا كل من يطبقها أو يدرسها، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تبذل جهودًا كبيرة في التعريف بالقانون، متسائلاً عن مدى منطقية تطبيق قانون مع العلم مسبقًا بأن الشبكة والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ بعض مواده لم تكتمل بعد.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة غير العادية، اليوم الأربعاء، على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.