• إعادة هيكلة الأسعار هدفه تقليل الفجوة بين سعر التكلفة والبيع

• تخفيف الدعم عمن لايستحق ..وابقائه على من يستحقه

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، محمد اليماني، إنه لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء حتى الآن، قائلا: «ما زلنا على نفس أسعار 2015 حتى الآن»، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء، باعتماد الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح التي يتعدى استهلاكها 200 كيلو وات، مع التأكيد على أن الحديث عن زيادة فى الأسعار لا صحة له، وإنما الزيادة تهدف لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع.

وأضاف «اليماني»، لـ«الشروق»، أن سعر التكلفة سيتناسب مع سعر البيع، قائلا: «عند زيادة قرش أو قرشين على أى شريحة فان هذا يعنى خفض فاتورة الدعم الكبيرة».

وأكد أن لا حقيقة لزيادة الأسعار، موضحا «إنما ما يتم حاليا هو إعادة هيكلة للأسعار فقط لتقليل الفجوة؛ نظرًا لتحمل قطاع الكهرباء تكاليف بالمليارات من الديون، بالإضافة للالتزامات الموجودة على القطاع بمقدمتها مستحقات وزارة البترول، والمشروعات الكبيرة التى تم تدشينها وساهمت في حل بعض مشكلات الكهرباء، مثل الانقطاعات المتكررة وغيرها من المشكلات».

وأوضح أن ما يتم حاليا هو استكمال لما سبق الموافقة عليه من مجلس الوزراء فى يوليو 2015 بشأن إعادة هيكلة الأسعار، قائلا: «تخفيف الدعم عمن لا يستحق، وإبقاء الدعم على من يستحق»، لافتا إلى أن القطاع المنزلي مقسم إلى 7 شرائح بمعنى أن «كل واحد على حسب استهلاكه سوف يتم تخفيض الدعم عنه».

وأكد أن الزيادة لن تقترب من الشرائح الثلاثة الأولى حتى الآن وفقا لما أقره مجلس الوزراء فى يوليو 2015، مع التأكيد على أن الزيادة الجديدة فى الأسعار المرتقب أقرارها خلال الشهر الحالى يوليو 2016، ولمدة عام قادم لم تعتمد حتى الآن لحين انتهاء مجلس الوزراء، من إقرارها، مع التأكيد أن الدولة ملتزمة على تقديم الدعم للشرائح المستحقة الأدنى استهلاكا، موضحا أن الدولة ستقوم بتخفيف الدعم تدريجيا عن الشرائح الأكثر استهلاكا.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن هناك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها قريبا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على بعض الشرائح التى يتعدى استهلاكها 199 كيلو وات، مضيفا أن الثلاث شرائح الأولى لن يتم الإقتراب منها نهائيا.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك تعليمات رئاسية بعدم الإقتراب من الشرائح الأولى التى تمثل محدودى الدخل، مؤكدًا أن الزيادة سيتم تطبيقها على من يزيد استهلاكه عن 200 كيلو وات، موضحا أن الشرائح الأولى تبدأ من 0 إلى 200 كيلو وات لم تطرأ أي زيادة عليهم وهم يمثلون 50% من نسبة المشتركين على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن القيادة السياسية أصدرت توجيهات لوزارة الكهرباء تطالبها برفع االدعم تدريجيا عن الشرائح التي يزيد استهلاكها عن 200 كيلو وات، مع عدم المساس من محدودى الدخل.