• خبراء يطالبون بزيادة حوافز دعم الطيران «منخفض التكاليف» لتشجيع السياحة الوافدة

تدرس وزارتا السياحة والآثار والطيران المدنى بعض الطلبات التى تقدم بها عدد من مستثمرى القطاع السياحى الخاص بشأن ادخال القطاع الخاص فى إدارة المطارات الموجودة بالمقاصد السياحية المصرية والاستفادة من تجارب الدول السياحية المنافسة.

وتواصل الحكومة المصرية جهودها فى جذب رءوس الأموال وتمكين القطاع الخاص فى جميع المجالات الاقتصادية خاصة التى تجلب ايرادات متميزة للدخل القومى ومنها قطاعى السياحة والطيران، وتستهدف الحكومة دورًا أكبر للقطاع الخاص المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة لزيادة الإيرادات المحققة للدخل القومى.

وتستهدف وزارة السياحة والآثار وصول أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الحالى إلى نحو 17.5 مليون سائح مع تحقيق إيرادات تتراوح ما بين 16 و18 مليار دولار.

وتستهدف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة طبقًا للاستراتيجية التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا، حيث يعد قطاع السياحة القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى ومصدرًا أساسيًا فى توفير العملات الصعبة وفرص العمل.

وتكثف الوزارة جهودها نحو فتح أسواق سياحية جديدة بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وحول تطوير المطارات المصرية لكى تستوعب الحركة السياحية الوافدة لمصر فى إطار استراتيجية الحكومة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحى أنه يقدر ما تقوم به وزارة الطيران المدنى بشأن التطوير المستمر للمطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه ضد الكيانات التى ليس لديها استراتيجية طويلة للتشغيل وأنه مع الكيانات التى تأخذ المخاطرة وتطير إلى أماكن ومقاصد جديدة، وهو ما تقدم عليه شركة إير كايرو، وهى شركة لديها رؤية وتعمل على الخلط بين التشغيل كطيران عارض «شارتر» وطيران منخفض التكاليف، مشيرًا الى أن مثل هذه الشركات تضيف لصناعة السياحة والاقتصاد القومى.

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أنه على الرغم من أن مصر للطيران تملك فيها نسبة 60% فإنها شركة قائمة بذاتها، وهذا الفرق بين من لديه رؤية ومن ليس لديه رؤية.

ومن لديه رؤية قصيرة المدى ومن لديه رؤية طويلة المدى ويخطط للاستثمار الجيد.. لافتًا إلى أنه يأمل أن يكون لدينا أكثر من شركة طيران خاصة تكون لديها استراتيجية طويلة المدى تضيف لصناعة الطيران المصرى، لأننى كشركة طيران خاصة عندما أنظم رحلات إلى جدة على سبيل المثال فأنا لا أضيف للاقتصاد المصرى لكن عندما تعرض هذه الشركات فتح أسواق جديدة فإن وزارتى السياحة والطيران ستكونان داعمين لها بقوة لأن لديها رؤية طويلة المدى، ولا تخشى المخاطرة مثل غيرها.

وأكد شريف فتحى أن هناك بالفعل دراسات لادخال القطاع الخاص فى إدارة المطارات المصرية، لافتا إلى أن المسئولين فى وزارة الطيران المدنى يولون هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، لأنهم الاكثر دراية بهذا الأمر.. مشيرًا إلى أن مطاراتنا أفضل من الكثير من مطارات أوروبا، أما بخصوص الزحام والتكدس الذى يحدث فى بعض الأحيان فهو أمر طبيعى ويحدث فى كل مطارات العالم.

وأكد الخبير السياحى هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أن وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى تدرسان حاليًا بعض الطلبات التى تقدم بها عدد من مستثمرى القطاع السياحى الخاص بشأن ادخال القطاع الخاص فى إدارة المطارات الموجودة بالمقاصد السياحية المصرية والاستفادة من تجارب الدول السياحية المنافسة.

وأضاف بيتر أن الدعم الذى تقدمه الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار للطيران الشارتر منخفض التكاليف يعد من أهم الحوافز لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية وأيضًا لمواجهة تداعيات الأحداث الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى، وذلك من خلال الموافقة على مجموعة من الحوافز الخاصة بقطاع السياحة والطيران، والتى تستهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحى المصرى لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحى إليها وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السياسة التى انتهجتها وزارة السياحة والآثار فى ملف الطيران العارض خلال الفترة الأخيرة استطاعت من خلالها الحفاظ على عدد مقاعد الطيران التى تأتى إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوصى عضو غرفة شركات السياحة بضرورة وأهمية تطوير أدوات قياس أداء برنامج تحفيز الطيران للحفاظ على قدرته على التعامل مع المتغيرات المتعاقبة، ولتكن أكثر استجابة لتلك المتغيرات بما يسهم فى الوصول للهدف المرجو منه لمستهدفات الصناعة بتحقيق 30 مليون سائح فى 2030 يتطلب زيادة مقاعد الطيران بشكل سنوى ومستمر.