قالت مصادر حكومية مطلعة إن هناك سيناريوهين مطروحين على مائدة مجلس الوزراء للتعامل مع الأزمة التى فجرها حكم القضاء الإدارى ببطلان الاستدراك الذى أصدره المجلس لتعديل قانون تقسيم الدوائر فى الجريدة الرسمية على أساس أن الاستدارك انطوى على توغل من جانب مجلس الوزراء على سلطة التشريع المنوطة حاليا برئيس الجمهورية فقط.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تتواصل على مدى الساعة مع اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ أحد السيناريوهين بأسرع وقت ممكن، حتى لا يتسبب الموقف فى عرقلة إجراءات العملية الانتخابية التى تأخرت عن موعدها وفقا لخريطة طريقة ثورة 30 يونيو بأكثر من عام.

وأوضحت أن السيناريو الأول ــ وهو الأرجح ــ هو عدم الاعتداد بالاستدراك الذى نقل تبعية مركز قفط إلى الدائرة الأولى بمحافظة قنا ورفع تمثيل الدائرة إلى 4 مقاعد، بدلا من الدائرة الثانية التى تضم مركز قوص وخفض تمثيلها إلى مقعدين، وتطبيق القانون كما نشر فى الجريدة الرسمية بواقع تشكيل الدائرة الأولى بمركز قنا وقسم قنا يمثلها 3 نواب، والدائرة الثانية بمركزى قوص وقفط يمثلها 4 نواب.

وأكدت المصادر أن الجداول التى نشرتها الجريدة الرسمية مع قانون تقسيم الدوائر فى العدد 28 تابع، كانت بالصيغة التى وافق عليها مجلس الوزراء قبل تطبيق بعض الملاحظات النهائية لقسم التشريع فى مجلس الدولة، والتى تمثلت فى فصل دائرتى قفط وقوص، والمغايرة فى التمثيل النيابى بين الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا لضبط التمثيل المتكافئ للناخبين.

وأضافت أن هذا الخطأ الذى وقع فى نشر الجداول بالجريدة الرسمية، تنبهت له الحكومة فورا، وحاولت تصحيحه بإصدار الاستدراك المذكور الذى اعتبرته محكمة القضاء الإدارى «قرارا معدوما يتغول على السلطة التشريعية للرئيس»، مشيرة إلى أن الحكم تجاهل حقيقة أن بعض وسائل الإعلام قد نشرت قبل الجريدة الرسمية النص النهائى للقانون مرفقا به الجداول الصحيحة ومنها تقسيم محافظة قنا كما جاء فى الاستدراك وليس كما جاء فى القانون الأصلى، مما يؤكد أن ما حدث هو مجرد خطأ مادى.

وحول الأثر القانونى المترتب على اعتماد القانون بصيغته المنشورة فى الجريدة الرسمية وإهمال الاستدراك كما يتجه السيناريو الأول، شددت المصادر على أن «كلا التقسيمين صحيحان من الناحية الدستورية والحسابية قياسا بعدد الناخبين والسكان وأحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أن الجهات الأمنية كانت قد وافقت على ضم مركزى قوص وقفط فى دائرة واحدة، رغم وجود مخاوف سابقة من ضمهما انتخابيا بسبب توتر متوارث بين عائلتين بالمركزين».

وذكرت أنه وفقا لهذا السيناريو فسيتوجب على اللجنة العليا الآن تنبيه المرشحين المنتمين لمركز قفط بتقديم أوراق ترشحهم على الدائرة الثانية بدلا من الدائرة الأولى، مؤكدة أن «تنفيذ هذا الإجراء الآن خلال فترة تلقى طلبات الترشح قانونى تماما، لأن طالبى الترشح لم يكتسبوا مراكز قانونية بقبول أوراقهم أو رفضها، لكن التباطؤ عن تنفيذه لما بعد غلق باب الترشح سيتطلب بالضرورة إعادة فتح باب الترشح على الدائرتين» .

أما السيناريو الثانى فهو مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يعدل القانون السابق، وهو الحل الذى أشار إليه مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات فى «الشروق» أمس، إلا أن المصادر الحكومية ذاتها تبدى تخوفا من «استغراق إجراءات استصدار القانون وقتا طويلا، بالإضافة إلى أن إصدار مثل هذا التعديل التشريعى على تقسيم الدوائر يتطلب بحسب رأى بعض مستشارى الدولة إعادة فتح باب الترشيح على مستوى الجمهورية، وبالتالى تغيير الجدول الزمنى للانتخابات كاملا، وتأجيل الاقتراع».

وعن موقف الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة التى كان استدراك القانون يشملها أيضا، قالت المصادر إن «الخطأ الوحيد فيها مادى بتسمية مدينة بدر بـ«مدينة نصر» علما بأن التقسيم يشمل فى الأساس مدينة نصر كدائرة مستقلة، بالإضافة لإعادة تسمية أقسام الشرطة مقار الوحدات الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة»، مؤكدة أن هذه الدائرة لن تتأثر بالحكم.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستطعن فى كل الأحوال على الحكم، رغم أنه لن يؤثر على الانتخابات وفقا لسيناريو الحل الأول