قال عضو اللجنة الخماسية للعفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين، النائب طارق الخولى إن القائمة النهائية للمفرج عنهم لن تشمل أى من المنتمين لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن اللجنة تتواصل مع الجهات المعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التى تصلها «ممن يقول أهاليهم إنه قبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بالجماعة أو أحداث كاعتصامى رابعة والنهضة».
وأضاف الخولى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة لن تنظر فى أمر تلك الحالات إلا فى نهاية أيام عملها، لتحدد موقفها بناء على معلومات، لافتا إلى أن اللجنة تنتهى من عملها رسميا فى 20 نوفمبر الجارى.
وقال إن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين، الأولى تشمل أشخاصا قيد التحقيق، أو محبوسين احتياطيا، أو حاصلين على حكم أول درجة أو أطفال قصر، أو مرضى، والثانية لمتهمين حاصلين على حكم نهائى وبات.
وجدد الخولى تأكيده على أن القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتى الآن لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة إما لتوسيع اختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية النظر فى الحالات الحاصلة على حكم نهائى بات أو مطالبتهم بتشكيل لجنة أخرى لبحث أمرهم.