منظمات حقوقية: استراتيجية حقوق الإنسان وإنهاء الطوارئ وإغلاق القضية 173 خطوات إيجابية - بوابة الشروق
الإثنين 17 يناير 2022 6:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


منظمات حقوقية: استراتيجية حقوق الإنسان وإنهاء الطوارئ وإغلاق القضية 173 خطوات إيجابية

أميرة عاصي
نشر في: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 2:24 م | آخر تحديث: الخميس 9 ديسمبر 2021 - 2:24 م

أكدت عدد من المنظمات الحقوقية، أن مصر شهدت خلال العام الماضي تطورات بالغة الأهمية على صعيد تعزيز مسار إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، والاهتمام بقضايا المناخ والمحافظة على البيئة.

ولفت البيان الذي وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، إلى إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار بإنهاء مد حالة الطوارئ الممتدة لعقود على البلاد، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف الدولة بوجود تحديات تواجه التطبيق الشامل للاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعهد الحكومة بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ على حلها.

وتؤكد المنظمات، أن القراءة المتأنية للاستراتيجية الوطنية تشير إلى توجه مصر نحو بناء بنية تحتية تشريعية تعزز حقوق الإنسان المصري بشكل يتماشى مع تعهدات مصر الدولية مع تمسكها بملامح هويتها المتفردة ومكوناتها الثقافية والدينية.

واعتبرت أن إعلان الرئيس السيسي عن ‏تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني، يبرهن على استمرارية انفتاح الدولة ‏المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، و استدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات ‏حقوق الإنسان الوطنية والدولية وهو ما لمسته المنظمات الموقعة من خلال حواره المفتوح مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وقد رصدت المنظمات الموقعة تقدم مصر على مؤشرات تمكين المرأة والشباب حيث حصلت المرأة على ١٢٨ مقعدًا من مقاعد ‏مجلس ‏النواب في انتخابات عام ٢٠٢١، بنسبة تجاوزت ٢٨٪، بل أضحت ‏المرأة ‏المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة ‏الحالية ‏بنسبة تقترب من "٢٥٪" فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في ‏الأجر دون ‏تمييز على أساس النوع‎.

‎وعلى مسار الحقوق المدنية والسياسية، رصدت المنظمات عدد المؤشرات الإيجابية والانفراجات في ملف المحبوسين على ذمة قضايا ذات صبغة سياسية، حيث استخدم الرئيس السيسي حقه المقرر بمقتضى ‏المادة 155 من ‏الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية ‏في المناسبات ‏والأعياد القومية، في استجابة للمطالبات من المجلس ‏القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، فأطلق سراح 56 ألف ‏سجين بموجب عفو رئاسي ‏منذ ٢٠١٥، وهو ما يعكس فلسفة جديدة ‏من الدولة في التعامل مع المسجونين، والالتزام بسياسة عقابية جديدة ‏تعتمد على فكرة الفرصة الثانية في الحياة وفتح طريق العودة ‏للمجتمع لمن لم يتورط في جرائم تمس أمن وسلامة البلاد.

وأضاف البيان، أن هذه الفلسفة امتدت إلى هدم السجون القديمة والبدء في تحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل مع الالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما ظهر في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون.

واستطرد البيان: "ورغم تفهم المنظمات الموقعة، للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة المصرية، فإن المنظمات الموقعة تطالب بإغلاق نهائي للقضية ١٧٣ وبدء حوار بناء قائم على الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية، وتطالب كذلك بمراجعة شاملة لنصوص القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والنظر في فترات الحبس الاحتياطي وإيجاد آليات لتفادي طول مدته".

وبشأن التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمت لها من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، اعتبرت المنظمات أن مصر التزمت بتنفيذ التوصيات التي طلبتها الدول الأعضاء الـ٤٧ في نوفمبر ٢٠١٤ وعددها ٣٠٠ توصية قبلت مصر منها ٢٤٦ توصية تتعلق بالملف الحقوقي بشكل عام وهي نسبة قبول عالية تتخطى ٨٢ ٪، وتقوم بتنفيذ تلك التعهدات بشكل طوعي ودون انتظار التوصيات الصادرة عن المجتمع الدولي وهو ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تنفيذ إصلاحات جذرية في الملف الحقوقي.

وتشير المنظمات، إلى ما يشهده مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تطورات إيجابية مع بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستجيب لحل كثير من الأزمات المرتبطة بغياب الحق في التنمية لسنوات عديدة و تتحدث التقديرات عن تكلفة تتجاوز ‏‏900 مليار جنيه ويستهدف تطوير قرى الريف المصري عبر ‏مشروعات تنمية مستدامة ويتم تنفيذه بالشراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع ‏المدني والجمعيات التنموية والخيرية، ويستهدف المشروع تحسين نمط حياة وإعادة صياغة ‏قرى الريف، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى ‏وتوابعها.

وشارك في التوقيع على البيان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والمنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، والمجلس العربي لحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، والتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية إشراقة أمل لتنمية المجتمع المحلي بالجيزة، وجمعية المركز العربي لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وجمعية حورس للشباب والتنمية بقنا.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك