رحب رجال أعمال ومستثمرين بإعلان هيئة التنمية الصناعية طرح الأراضى الصناعية بسعر التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق دون تكاليف إضافية أو رسوم، مع البدء فى منح تصاريح تشغيل مؤقتة لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك وفقا لقرار وزير الصناعة رقم 149 لسنة 2023.
وأضاف الصناع أن هذا القرار من شأنه أن ينعش مناخ الاستثمار ويدعم قطاع الصناعة ويفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج وهو ما سيعمل على زيادة فرص العمل الجديدة وبالتالى انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قالت إن الأراضى الصناعية يتم الآن تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق دون أى تكاليف إضافية، مؤكدة أن التخصيص يتم بشفافية ووفق معايير وأولويات موضوعية ومن أهمها طلبات التوسعات للمشروعات القائمة وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية، أكدت يوسف بأن قرار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٩ / ٢٠٢٣ والذى صدر يونيو الماضى سمح للهيئة بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون وذلك بعد تقديم مستندات مبسطة وإقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكل الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
وأكدت رئيس الهيئة أن تهيئة المناخ الاستثمارى وتقديم الخدمة للصناع على أكمل وجه واستيعاب التحديات التى تواجههم هى محور عمل الهيئة الفترة الحالية، مشيدة بدور اتحاد الصناعات المصرية فى دعم خطط التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة فى العديد من المبادرات والتيسيرات التى تبنتها الهيئة، مؤكدة على الحرص على عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد والتعرف على مطالبهم والمعوقات التى تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال.
ونوهت بأن الهيئة تبنت التوجه نحو التوسع فى مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه وسرعة إنهاء إجراءاته، حيث تم إضافة 6 مكاتب جديدة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين ليصل عدد المكاتب إلى ١٤ مكتبا، مثمنة مشاركة كل من نقابة المهندسين واتحاد الصناعات فى مساندة جهود الهيئة فى تحقيق رؤيتها نحو إدراج المزيد من مكاتب الاعتماد وتحديد معايير اختيارها.
سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، قال إن طرح الأراضى الصناعية بسعر التكلفة أمر مهم ومشجع جدا على الاستثمار فى السوق المصرية، خاصة أن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية كان من أهم التحديات التى تواجه القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن وجود قرارات مثل هذا أمر يشجع على التوسع والنمو ويخفف من الضغوط الكبيرة التى يتحملها القطاع بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ولفت رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن كثرة الإجراءات المعقدة والبيروقراطية فى خطوات إصدار التراخيص منذ مرحلة التخصيص ثم البناء ثم مرحلة التشغيل، كان من أهم العوائق والتحديات التى تسببت فى هروب الكثير من المستثمرين من السوق خلال الفترة الماضية.
وقال إن هناك طلبات كانت غير منطقية تجعل المستثمر يخشى من المخاطرة فى ظل هذه الإجراءات المعقدة، وجود مثل هذه القرارات المشجعة سيحسن من البيئة الاستثمارية فى السوق المصرية حسب كلام عارف.
ومن جانبه قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان هيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضى بسعر التكلفة أمر جيد ومطلوب فى ظل الأوضاع الصعبة التى يعيشها القطاع.
وأضاف أن المرونة مطلوبة جدا فى القطاع الصناعى، كثرة الشروط والرسوم والإجراءات أمر غير صحى وغير مطلوب فى الفترة الحالية تبعا لكلام المنزلاوى الذى طالب بضرورة مواجهة كافة التحديات التى تواجه الصناع.
محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، قال إن تفعيل تلك القرارات الخاصة بمنح الرخص المؤقتة وطرح الأراضى بسعر التكلفة سيعمل على جذب الكثير من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق.
وأضاف المرشدى أن الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة، مثل الرخصة الذهبية وآلية تخصيص الأراضى الجديدة وغيرها من الحوافز والإجراءات الجديدة تسهم لحد كبير فى تهيئة المناخ الاستثمارى ليكون جاذبا للمستثمرين الأجانب.
وأوضح «المرشدى»، أن تسريع إجراءات التراخيص لتستغرق 20 يوما مثلما أعلنت الحكومة، إذا تم تنفيذها بشكل عملى ستحدث نقلة هامة فى الاقتصاد المصرى، نثمن الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات التصدير والإنتاج حسب كلام المرشدى.
المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال إن طرح الأراضى الصناعية بسعر التكلفة للمشروعات يرفع من القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.
وأشار عيسى إلى أن الحصول على الأرض بأسعار معقولة يخفض تكلفة المشروعات ويسهم فى تسريع وتيرة معدلات الإنتاج لأن أسعار الأراضى الصناعية كانت من أهم التحديات التى تواجه المستثمرين فى السوق على مدار الفترة الماضية.
وتيسيرا على الصناع قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تفويض كافة فروع الهيئة بإصدار السجل الصناعى المشروط علاوةً على الخدمات المقدمة حاليا تيسيرا على المستثمرين.
من جهته أكد المهندس محمود سرج عضو اتحاد الصناعات على أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة فى إطار الحرص المشترك على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن هناك اجتماعا تم مع الهيئة استهدف الوقوف على آخر المستجدات بشأن قيام الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتيسير إجراءات وآليات منح التراخيص الصناعية وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية بما يمكنها من الحصول على التراخيص بشكل ميسر، وحل مشاكل المصنعين بشأن الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، وإتاحة الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة، وما تم اعتماده من مكاتب الاعتماد.