أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، بأن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية تبدو ميالة إلى توسيع صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب تقارير نشرتها صحيفتي نيويورك تايمز وبوليتيكو وشبكة "سي إن إن"، استنادا إلى جلسة استماع قضائية، قد يعتبر قرار ترامب إقالة مفوضة في هيئة التجارة الاتحادية قانونيا، رغم أن محكمة أدنى كانت قد اعتبرت الخطوة غير قانونية.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تطرح أسئلة جوهرية حول مبدأ الفصل بين السلطات وحدود الصلاحيات الرئاسية، ولا سيما ما إذا كان يحق للرئيس إقالة كبار المسؤولين في الوكالات الاتحادية متى شاء.
وفي هذه القضية، أقال ترامب مفوضة ديمقراطية في الهيئة بسبب خلافات سياسية مع الإدارة، وفقا لتقارير إعلامية. ورفعت المفوضة دعوى قضائية تطعن في قرار إقالتها.
وبوجه عام، لا يُسمح للرئيس الأمريكي بإقالة كبار أعضاء الوكالات المستقلة إلا في حالات "عدم الكفاءة" أو "الإهمال في أداء الواجب" أو "سوء السلوك المهني".
مخاوف من المساس باستقلالية الوكالات
يرى منتقدون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتقويض استقلالية هيئات مثل هيئة التجارة الاتحادية، بينما يجادل مؤيدون بأن على الرئيس أن يتمتع بسيطرة كاملة على السلطة التنفيذية.
وفي عام 1935، قضت المحكمة العليا بالإجماع في قضية مماثلة بعدم قانونية إقالة رئيس مفوضي هيئة التجارة الإتحادية بقرار رئاسي.
واعتبرت المحكمة وقتها أن الوكالات الاتحادية المستقلة تصدر لوائح تنظيمية وتفصل في النزاعات، ما يقتضي فصلها عن السلطة التنفيذية وعدم إخضاعها لتأثير تعسفي من الرئيس.