قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات إن هناك 3 مشروعات قوانين متعلقة بقطاع الاتصالات، من المقرر عرضها على مجلس النواب لاقرارها، بجانب التعديلات على قانون تنظيم الاتصالات الحالى.
وأضاف الصاوى فى تصريحات لـ«مال وأعمال»: إن مشروعات القوانين الثلاثة تشمل قانون التوقيع الإلكترونى، وقانون حرية نفاذ المعلومات، وقانون الأمن الفضائى المعلوماتى.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلساته اليوم الأحد 10 يناير، وتنتظره العديد من مشاريع القوانين، خاصة المتعلقة بالقطاع الاقتصادى.
وأكد الصاوى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات أن القوانين الثلاثة والتعديلات على قانون تنظيم الاتصالات جاهزة منذ فترة طويلة للعرض على مجلس النواب، وطالب الصاوى بضرورة الإسراع فى عرض تلك القوانين على مجلس النواب، مشيرا إلى أنها ستساهم فى جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، وستقوم بأمن وحماية البيانات، وستساعد على فتح فرص عمل جديدة أمام الشباب، وتسهم فى زيادة عائدات مصر من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد قانون الاتصالات من أهم القوانين، التى سيتم اجراء تعديلات عليه، وفقا للصاوى، خاصة بعد ثورة 25 يناير، والتى جرى فيها قطع الاتصالات، وتنص التعديلات الجديدة على عدم جواز قطع الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الوزراء. ويقدم مجلس الوزراء تقريرا تفصيليا لمجلس النواب بالأسباب التى دعت إلى ذلك خلال ثلاثين يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس تقدم فى أول اجتماع له، على ألا يتم قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ بأى حال.
وتضمنت التعديلات نصا لحسم الخلاف القائم بين الجهاز القومى لتنظيم لاتصالات وجهاز حماية المنافسة، بشأن اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر فى قطاع الاتصالات، حيث نصت مسودة التعديل على أن يضع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة الحرة وبحماية حقوق المستخدمين فى مجال الاتصالات، واختصاصه دون غيره باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية لمواجهة أى مخالفة للحدود أو للقواعد المشار إليها من أجل وقفها وإزالتها، وهو ما يتعارض مع نصوص قانون حماية المنافسة، التى تم تعديلها أخيرا، والتى أكدت اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر فى قطاع الاتصالات، وفقا للصاوى.
وتضمنت مسودة تعديل القانون نصوصا جديدة بشأن الترابط بين الشركات، بما يتيح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعديل اتفاقيات الترابط السارية بين الشركات، خاصة أن القضاء الإدارى أكد فى العديد من أحكامه أخيرا عدم أحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تعديل اتفاقيات الترابط المبرمة بين الشركات، وهو ما رأته المحكمة تعديا على إرادة المتعاقدين.
وفيما يتلعق بقانون حرية نفاذ المعلومات، قال الصاوى إن القاعدة العامة لمشروع القانون الجديد تشمل حرية المعلومات وأن الاستثناء فيها يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومى، على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامى بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية أن المخاطب من مشروع القانون الجديد هى أجهزة الدولة وأنه يتم البحث حاليا فى مسألة إدراج المرافق العامة داخل إطار القانون من عدمه.
أما قانون التوقيع الالكترونى، فيشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ــ التى يمكن إتمامها إلكترونيا ــ مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإدارى وتفعيل التجارة الإلكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية .