عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، ناقشت فيه طلب إحاطة من النائبين محمود رشاد حبيب وأحمد عبده عرجاوي، ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لأراض خصصت لصالحها كسوق في مدينة أبو حمص بالبحيرة.
واقترح نواب شاركوا في الاجتماع، إحالة الملف إلى لجنة استرداد الأراضي المنهوبة من الدولة.
وقال مقدما طلب الإحاطة، إن مساحة الأرض تبلغ ستة أفدنة، تم تخصيصها بواقع 49 قرشا لكل متر، لصالح الشركة، إلا أن الأخيرة لم تستغل الأرض لغرض إقامة السوق، وأنها تعمل على بيعها خلافا للغرض المخصص له.
وطلب النائب أحمد عرجاوي، مخاطبة هيئة الإصلاح الزراعي، لتجيب عن سؤال: كيف باعت الأرض؟ مع جمع كل الأوراق الخاصة بقطعة الأرض بالمحافظة، والعقود المسجلة لدى الشهر العقاري.
وأضاف عرجاوي: لن نسمح ببيع وإهدار أي شبر من الأراضي المملوكة للدولة، ولابد أن تعود إلى الدولة مالم يتم استغلالها كسوق، وقال: اتعرض عليا مبالغ لا يمكن تخيلها لنسكت لكننا لن نسكت، لا نملك غير كرامتنا والقسم الذي أقسمناه، ولن نفرط".
من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، بإحالة موضوع طلب الإحاطة كبلاغ إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة. وأضاف الحسيني منفعلا: أنا أحمل المسؤولية للوحدة المحلية بمحافظة البحيرة، كيف تسمح بتسقيع الأرض، ولابد من محاسبة كل من قصر.
وطالب حبيب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة قانونية بمحافظة البحيرة ولجنة أخرى تشكلها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لدراسة الموضوع من كافة جوانبه.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة، تأجيل المناقشة خمسة عشر يوما، لمنح فرصة لكافة الأطراف المعنية، لتقديم كافة المستندات الخاصة بالأرض، واستدعاء مسؤولي شركة الأسواق المصرية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني: سنعقد اجتماعا يضم كل الأطراف، والجميع متفق على ضرورة فرض هيبة الدولة بطريقة جادة، ولو تعاملنا مع الملف بشكل جيد مع الشركة فسنجد حلا.
وأشار السجيني إلى إمكانية إحالة الأرض إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، مضيفا أن الدولة من الممكن أن تستفيد من تلك الأراضي ماليا بموجب البند السادس من عقد التخصيص الذي ينص على تعهد الشركة بعدم استغلال الأرض إلا في الغرض المخصصة من أجله، وهو إقامة سوق.