قال النائب طارق الخولي إن البرلمان سيشكل لجان تقصي حقائق لتفعيل دوره في كشف الفساد بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتًا إلى أن الدستور ولائحة البرلمان الداخلية ينصان على أحقية النواب بالتقدم بطلبات لتشكيل لجان تقصي الحقائق كأحد الأدوات الرقابية.
وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، اليوم الثلاثاء، أن ظهور الفساد في الجهاز الإداري للدولة أحد معوقات التقدم، وبات ينهش في المجتمع، مما دفع البرلمان إلى القيام بدوره في مكافحة الفساد، مشيدًا بدور هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات في الكشف عن قضايا الفساد.
وأوضح أن اللجان التي سيشكلها مجلس النواب ستعمل على وضع الوزراء أمام مسؤوليتهم السياسية كما حدث في قضية فساد القمح، مؤكدًا أن اللجان ستساعد البرلمان في سن تشريعات جديدة لمكافحة الفساد.