أعلن البرلمان التونسي، اليوم الجمعة في بداية الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، عن سد الشغور بالمجلس في كتلة الحزب الدستوري الحر بعد استقالة النائب أبو بكر زخامة والذي عوضته النائبة عواطف قريش وأدت اليمين مع انطلاق الجلسة العامة، في حين استقال 3 نواب من كتلة ائتلاف الكرامة، وهم فاخر الشويخي، وميلاد بن دالي، وراشد الخياري، ليصبح عدد أعضائها 18 نائبا.
وتنعقد هذه الجلسة العامة عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور و143 من النظام الداخلي للبرلمان، وبحضور 188 نائبا ، من أصل 217 نائبا.
وانطلقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التونسي، صباح اليوم ، للتصويت على منح الثقة للحكومة التي شكلها الحبيب الجملي بعد مشاورات شاقة، وتضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وأعلنت أغلب الأحزاب والكتل السياسية رفضها التصويت لصالح الحكومة، وآخرها كان حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسي (38 مقعدا)، والذي حسم موقفه بشكل نهائي، بعد ساعات من المشاورات انتهت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بالرفض التام للتصويت لهذه الحكومة.
ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.
وبحسب الدستور التونسي، فإنه في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان، يجري رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام، مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة خلال شهر كحد أقصى.