تخطت خطة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب أول عقبة أمامها بموافقة الجمعية الوطنية على المقترح المثير للجدل والذي طُرح عقب الهجمات التي شنها متطرفون إسلاميون في العاصمة باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني وقتل خلالها 130 شخصا.
ووافقت الجمعية الوطنية أمس (الثلاثاء التاسع من فبراير/ شباط 2016) بأغلبية 162 صوتا واعتراض 148 صوتا على إضافة مادة سحب الجنسية في الدستور، رغم تحفظات بعض المشرعين الذين يرون أنها مغالية جدا. وينزع التصويت جزئيا فيما يبدو فتيل مخاوف من حدوث تمرد واسع يقضي على المقترح الذي يقول البعض، خاصة منهم أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا، إنه غير فعال ويعد إجراء رمزيا في معركة فرنسا ضد الإرهاب.
وأطلقت حكومة أولوند عملية طويلة لتغيير الدستور بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني التي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها.
ورحب رئيس الوزراء مانويل فالس بنتيجة التصويت في الجمعية الوطنية. وحين سئل أمس الثلاثاء عما إذا كان الفارق البسيط في التصويت يعني أن المقترح قد يخفق في تخطي الخطوة التشريعية التالية قال "غدا سنجري تصويتا ثانيا. وأعتقد أن التأييد سيكون أوسع نطاقا وسيمضي إصلاح الدستور قدما."
ومن المقرر أن تجري الجمعية الوطنية تصويتا ثانيا اليوم الأربعاء. ويقول منتقدون إن مثل هذا القانون سيستهدف على الأرجح المواطنين الفرنسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة مثل المنتمين إلى مستعمرات فرنسية سابقة في أفريقيا. ولا يسمح القانون الدولي للحكومات بجعل المواطنين بلا جنسية.