أعلن رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، حفظ طلب مقدم من أحد المحامين بالإذن برفع الحصانة عن النائب علي عبد الونيس، ليتمكن من رفع دعوى مباشرة ضده.
وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة الأحد، إن اللائحة تنص على أن طلب الإذن برفع الحصانة يقدم إلى رئيس المجلس مرفقا معه صورة من المستندات وعريضة الدعوى المباشرة، حيث إن الطلب المقدم لم يرفق به صورة من عريضة الدعوى المباشرة، فقد قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وإخطار المجلس بذلك، نظرا لغير استيفاء الطلب الشروط اللائحية.
من جانبه، أوضح النائب علي عبدالونيس، أن الطلب المقدم ضده مقدم من محامي أحد الموكلين المسجونين حاليا في قضية تزوير بسجن وادي النطرون، وأنه (عبدالونيس) كان محاميا فقط في القضية.