رجّح النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة لن يتم إقراره بمواده كما هي.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن هناك شبه إجماع من النواب بأن المشروع بحالته الراهنة يستحيل تطبيقه فيما يخص الإيجار القديم.
وأضاف أن مجلس النواب يشهد في الوقت الحالي مناقشات تفصيلية مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بما في ذلك ممثلي المستأجرين والمملاك، مؤكدا الحرص على رصد جميع المشكلات في هذا الصدد.
ورأى منصور، أن هناك ظلمًا واقعًا على الطرفين في الإيجار القديم سواء كان المالك من حيث سنوات لم يحصل على أجرة عادلة وهو ما أكّده حكم المحكمة الدستورية العليا، أو المستأجر الذي تكلف بعضهم بعض التكاليف.
ونوه بأن الملاك ولا المستأجرين هم سبب المشكلة، لكن سببها حكومات متعاقبة على مدى عشرات سنوات قادت الأمور للمستوى الراهن، حيث كان يجب على الحكومات عدم ترك هذا الملف.
وتواصل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" الأسبوع المقبل ، حيث تعقد عدد من جلسات الاستماع بمشاركة الجهات المعنية.
وأعلنت اللجنة برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، وعقد جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل، للاستماع للمستأجرين.
يأتي ذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.