أكدت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأسرة عن حزب العدل، إجرائها جلسات حوار مجتمعي واستعانتها بخبراء وأخصائيين نفسيين والاجتماعيين قبل وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت عادل، خلال تصريحاتها لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، إلى تقديم الحزب لمقترحه مبكرًا إلى البرلمان، وقبل تقديم المشروع الحكومي.
وقالت إن الحزب استهدف الوصول إلى مشروع قانون متوازن قادر على حل الصراع المجتمعي، مضيفة: «كان الهدف الأساسي هو إن إحنا نصل إلى مشروع قانون متوازن لحل الصراع الاجتماعي الموجود حاليًا».
ومن جانبها، أشارت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إلى المشاكل والنزاعات التي تشهدها ساحات القضاء خصوصا فيما يتعلق بالأسرة، موضحة استهدافهم تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أطراف التقاضي.
وأكملت: «بنسعى إن كل الأطراف تطلع من المحكمة تشعر إنها منتصرة، إحنا عاوزين الخاسر يطلع إنه منتصر والكاسب يطلع برضو إنه منتصر».
واستشهدت باللجوء إلى القضاء في قضايا النفقة، والتي يختلف منظورها عند طرفي التقاضي، فيراها الرجال مبالغًا فيها، فيما تكون أقل من توقعات السيدات.
وتابعت: «عندنا مشاكل حقيقية، فالنهاردا لما بتتحدد النفقة أحيانًا بتكون يا إما مبالغ فيها بالنسبة للأب أو هو شايف كده، وبتبقى أكيد أقل بكتير أوي من توقعات الزوجة أو الأم بعد الطلاق».
واقترحت "الفضالي"، تطبيق النفقة المؤقتة منذ بدء التقاضي وحتى دراسة الحالة بهدف إصدار حكم متوازن يواكب الواقع، عبر إحالة الوقائع للتحقيق وإثبات الدخل وغيرها.
وفي سياق متصل، نوهت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المشكلات بملف النفقة ومعاناة السيدات بسببها، معلقة: «لو عاوزين ننصف فعلا المرأة نشوف موضوع النفقة».
وذكرت عدم حصول السيدات على النفقة خلال الفترة الأولى بعد التقاضي، لافتة إلى حالات امتناع الرجال عن سداد النفقة وحصول السيدات على 500 جنيه من بنك ناصر، مؤكدة: «500 جنيه ده مش مبلغ».
ورأت أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة لم يعالج هذا الملف بشكل كاف، موضحة أن معالجته اقتصرت على اقتراح دفع الزوجين لوثيقة تأمين توضع في صندوق الأسرة لينفق منها على الأطفال حتى سداد النفقة.
وأوضحت الاعتراضات على هذا المقترح، قائلة: «هو بيقولك أنا ذنبي إيه وأنا جاي أتجوز وكفاية حاجات نعرقل بيها الجواز».