• البلشى: الحكومة تعهدت بإلغاء المادة 33 وليس استبدال الغرامة بالحبس
• عبدالرحيم: النقابة أرسلت مقترحاتها لتعديل 5 مواد فى مشروع القانون

نجحت نقابة الصحفيين فى دفع الحكومة إلى التعهد بإعادة النظر فى بعض نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد الاعتراضات الواسعة التى أبدتها الجماعة الصحفية على المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع القانون، الذى أعدته الحكومة تمهيدا لإصداره بقرار جمهورى.

كانت المادة 33 هى الأبرز فى هذه الأزمة، حيث نصت على أنه «يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن».

وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، لـ«الشروق»، إن وزير العدل، المستشار أحمد الزند، خلال اجتماع وفد مجلس النقابة مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أمس الأول الأربعاء الماضى، اعترف بشكل واضح بما سماه «خطأ الحكومة» فى الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب وبه مواد تخص الصحفيين دون الرجوع إلى النقابة طبقا لنص المادة 77 من الدستور، منوها إلى أن وفد النقابة أبدى رفضه خلال الاجتماع لوضع الصحفيين فى سلة «قانونية» واحدة مع الإرهابيين.

وأوضح عبدالرحيم أن النقابة ليست ضد قانون مكافحة الإرهاب نفسه، لكنها تعترض على عدم دستورية القانون بوجود المادة 33 والتى تجيز حبس الصحفى فى جرائم النشر وهو ما يتعارض مع المادة 71 من الدستور، خاصة بعد الدور المهم الذى لعبته الصحافة فى محاربة الإرهاب، وفى ثورتى يناير ويونيو، قائلا «القانون لا يحدد الفرق بين الصحفيين الشرفاء وغير الشرفاء، وأؤكد أن الصحفيين المصريين جميعهم شرفاء».

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن المجلس ينتظر القرار الرسمى من الحكومة بإلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، التى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين فى حالة نشر أخبار أو بيانات تخالف البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية، تنفيذا لوعد الحكومة الذى حصل عليه وفد النقابة فى اجتماع الأربعاء الماضى.

من جانبه، جدد وكيل نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، خالد البلشى، لـ«الشروق» تأكيدات «عبدالرحيم» بحصولهم على وعد من الحكومة بإلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وليس تعديلها واستبدال عقوبة الغرامة بالحبس، معلنا عن إرسال النقابة مقترحاتها لمجلس الوزراء لتعديل 5 مواد فى مشروع قانون الإرهاب الجديد.

وأوضح البلشى أن بعض الذين شاركوا فى اجتماع الأربعاء الماضى طلبوا تعديل عقوبة المادة من الحبس إلى الغرامة بحد أدنى 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 30 ألف جنيه، فيما تمسك وفد مجلس نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 33 بأكملها، لافتا إلى أن الاتجاه العام داخل اجتماع رئيس الوزراء، هو إلغاء المادة 33 من مشروع القانون.

من جهته، وصف نقيب الصحفيين السابق، ضياء رشوان، بعد مشاركته فى اجتماع الأربعاء الماضى، لقاء رئيس الوزراء بمجلس نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير، بأنه جاء إيجابيا، وتمت مناقشة الانتقادات الموجهة للقانون خاصة المواد المتعلقة بالصحافة بمنتهى الموضوعية، منوها إلى أن مجلس الوزراء طالب نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، والجماعة الصحفية، بتقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون.

فيما روت مصادر مطلعة لـ«الشروق» تفاصيل المشاة الكلامية التى نشبت بين نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، ورئيس تحرير صحيفة «الأسبوع»، مصطفى بكرى، خلال اجتماعهم فى مجلس الوزراء، حيث بدأت المشادة عندما قال بكرى «إن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب لا تمس استقلال الصحافة ولا النقابة، وأنها تتعلق بإحصائيات وأرقام لابد أن تُؤخذ من القوات المسلحة إذا كنا نثق بها»، وهو ما رفضه وفد نقابة الصحفيين، واعترض عليه النقيب قائلا «لا يجوز قول هذا»، وهو ما أغضب «بكرى» فطالب بشكل محتد من «قلاش» عدم مقاطعته، قائلا إنه صاحب اقتراح اجتماع الحكومة بوفد الجماعة الصحفية وأن تلك الخطوة لم تأت من النقابة، وهو ما رفضه عضوا مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، وخالد البلشى، وهددا بالانسحاب، لكن بعض الحضور تدخل لتهدئة الموقف.

وأشارت المصادر إلى أن «بكرى» أبدى أيضا اعتراضه على اللوم الذى وجهه نقيب الصحفيين لمجلس الوزراء لعدم تحركها لمعرفة رأى النقابة فى القانون إلا بعد إعلانها رفضها له، والتلويح بالتصعيد فى حال إصرار الحكومة عليه.