وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون، وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى «استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضي المصرية، ورفع العائد المادي للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري كما ونوعا، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنيا، من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة».
وكان مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة المشار إليها، في 9 من الشهر الماضي، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، وكان المجلس قد أحال كذلك منتصف أبريل من العام الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع قانونمن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وأبدى كثير من النواب موافقتهم على مشروع القانون، وقال النائب مجدي ملك: «يجب أن نترك العلم يقول كلمته ولا نحيا في نظرية المؤامرة التي أخرتنا كثيرا، حتى يخرج القانون مكتملا لنستطيع الانضمام إلى اتفاقية الملكية الفكرية».
وقال النائب عبد الحميد كمال: «أرى أن الاتفاقية جيدة ومهمة جدا للزراعة، بدلا من التوقف عند تشريعات قديمة».
ورأى النائب ضياء داود، أن القانون يعزز «يحافظ على حقوق الملكية لأصناف زراعية مصرية انتهكت»، مضيا: «نحن أمام مشروع قانون حقيقي نوافق عليه من حيث المبدأ».
ووافق النائب أسامة هيكل على مشروع القانون، قائلا: «أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي».