وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على إعداد مجموعة إجراءات ضد تركيا ردًا على أنشطتها للتنقيب عن الغاز الطبيعي أمام سواحل قبرص عضو الاتحاد، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الأنشطة غير قانونية، وهو ما ترفضه أنقرة.

وكتب "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي على موقع "تويتر" بعد اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "رغم نوايانا الطيبة للحفاظ على علاقات الجوار الجيدة مع تركيا، فإن مواصلتها التصعيد وتحدي سيادة دولة قبرص، عضو الاتحاد، سيدفع حتما الاتحاد الأوروبي إلى الرد بطريقة تؤكد التضامن الكامل (مع قبرص)".

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن معاقبة تركيا يوم الاثنين المقبل عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

كانت قبرص قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، حيث يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.

من ناحيتها، تقول تركيا إن أعمال التنقيب التي تقوم بها مشروعة وفقا للقانون الدولي.

وقال وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أوغلو" بعد اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي إنه إما يتم التوصل إلى حل مشترك يضمن النصيب العادل للقبارصة الأتراك من هذه الموارد الغازية أو تواصل أنقرة الدفاع عن حقوق هؤلاء الأتراك.

يذكر أن جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها أي دولة في العالم سوى تركيا منحت الدولة التركية تراخيص للتنقيب عن الغاز أمام سواحلها.

وفي رسالة عبر موقع "تويتر" قال توسك إن قادة الاتحاد الأوروبي هددوا أنقرة في الشهر الماضي بـ "إجراءات موجهة" إذا لم تتوقف عن الأنشطة "غير المشروعة" في شرق البحر المتوسط.

وبحسب دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فقد ناقش سفراء دول الاتحاد وعددها 28 دولة اليوم مجموعة إجراءات محتملة، بما في ذلك تجميد بعض قنوات الاتصالات الدبلوماسية مع أنقرة وخفض التمويلات الأوروبية لتركيا، وربما فرض عقوبات على شخصيات أو قطاعات اقتصادية تركية.

في المقابل، قال "تشاووش أوغلو" للصحفيين إن "قيام الاتحاد الأوروبي بأي خطوات ضدنا لن يكون مفيدًا"، مضيفًا أنه من حق تركيا التنقيب عن الغاز "وعلى الجميع احترام ذلك".

وقال الوزير التركي إن بلاده عرضت تشكيل لجنة دولية لحل الخلاف حول تقاسم موارد الطاقة بين شطري جزيرة قبرص.

وتقول تركيا إن الاتحاد الأوروبي منحاز إلى قبرص في هذا النزاع.

في الوقت نفسه، أكدت الخارجية التركية اليوم الأربعاء، تمسكها بالحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، وشددت على رفضها لبيانات صدرت عن اليونان وقبرص والتي اعتبرت الأنشطة التركية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة غير قانونية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الخارجية القول في بيان :"تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح أتراك قبرص في محيط الجزيرة، ما لم يُشرك الجانب الآخر الأتراك في آليات اتخاذ القرار حيال تقاسم عائدات الثروات في شرق المتوسط".

وقالت الخارجية: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاضطلاع بدور الوسيط المحايد تجاه حل القضية القبرصية"، متهمة الاتحاد بالمحاباة للقبارصة اليونانيين.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن هناك نحو 227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أسفل قاع البحر بالقرب من السواحل القبرصية.

وطالبت الخارجية الأمريكية أمس أنقرة بوقفت أعمال التنقيب، ووصفتها بأنها "خطوة استفزازية من شأنها زيادة التوترات في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى قسمين: جنوبي ذي أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.