أفاد مجلس الوزراء، أن موافقته خلال اجتماعه الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، تأتي من منطلق الحرص على استقرار الأوضاع المالية للممولين والخزانة العامة للدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي يعتبر أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة، فضلا عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم ـ على اختلاف درجاتها ـ ولجان الطعن الضريبي، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وأيا كانت المحكمة التي تنظره.
ويقر مشروع القانون أن تتولى إنهاء المنازعة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة.
ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.
ويترتب على الإخطار بطلب انهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أو الطعن اياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث شهور تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى مالم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل إلى انهاء المنازعة.
وينص مشروع القانون أيضا على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليا التصالح المشكلة وفقا لأحكام هذين القانونين إلى لجان انهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماع الجلسة الثالثة عشرة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك تمهيدا لاعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجنة.