تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، بعد رفع محامي 3 من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف، وفق مصدر قضائي.
وقال المعز حضره، المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الاثنين: "تأجلت جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء 11 أغسطس، حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبدالمعروف للإفراج عنهم بالضمان"، علما أن محكمة البداية رفضت طلبهم هذا.
وأشار حضره إلى أن الموعد الجديد سيحدد بعد أن تقرر محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين الثلاثة وهم من كبار قياديي حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الإسلامي حسن الترابي الذي توفي في 2016. وقد أسس الحزب في 1999 بعد خلافات بين الترابي وعمر البشير، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعقدت في 21 يوليو الماضي أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين السبعة والعشرين وهم عسكريون ومدنيون، ولكن القاضي عصام محمد إبراهيم رفع الجلسة بعد وقت قليل حتى 11 أغسطس.
وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، بعد افتتاح الجلسة "لدينا 28 متهما. هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع".
وقال على الأثر: "هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل".
والمحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي، حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. وفي حال إدانة البشير، قد تصل العقوبة القصوى في حقه إلى الإعدام.