وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، على طلب وزارة المال منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدت اليوم، معظم بنود جدول أعماله، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.
وقال الرئيس اللبناني جوزف عون، في مستهل الجلسة: "لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب.. هذه مسئوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير".
وأعلن الرئيس عون "وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت. وهذه بادرة خير للجميع، ساهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه".
وتابع عون: "طلبنا منذ فترة من كافة الوزارات أن تضع مشاريع نرفعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وها إننا وجدنا كل ترحيب من قبل المسئولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان، وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن".
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، بحسب ما نقل عنه وزير الإعلام بعد انتهاء الجلسة، أن هناك مواكبة مدنية حقيقية في جنوب لبنان إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، وسيتم تفعيلها أكثر بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي.
وأشار إلى أنه في الأسابيع المقبلة ستظهر أكثر فأكثر ثمار الجهد المبذول في القرى الجنوبية، ولا سيما في المناطق التي سميت تجريبية وفي محافظة النبطية جنوب لبنان، تحديدا.
وكانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت بالتزامن مع اعتصام نفذه الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ.