التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الخميس، وفد مشروع النمو الأخضر الشامل (IGGEI) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، وذلك في حضور بلال حبش، نائب المحافظ.
وضم الوفد: "الدكتور عادل صبري، المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، والمهندس يحيى المصري، الخبير الفني، ونورة عتيبة، مسئول المتابعة والتقارير والتخطيط، ومن المحافظة نهى محمد، منسق المشروع ومدير التعاون الدولي والعلاقات العامة".
وجرى خلال اللقاء، عرض تقرير عن الجهود والأنشطة المنفذة ضمن المشروع خلال الفترة الماضية، وتضمنت تقديم المساعدة الفنية والدعم المالي لتنفيذ مصنع تجريبي مبتكر لتحويل المخلفات إلى أسمدة حيوية - محسنات للتربة ومصادر طاقة نظيفة، وتقديم برامج متخصصة لبناء القدرات وخدمات استشارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع إدارة المخلفات، بهدف تعزيز النمو والابتكار والقدرة التنافسية.
واستُعرضت آلية تنفيذ المشروع على عدة مستويات: "المستوى الجزئي "Micro من خلال تقديم المساعدة الفنية المباشرة للشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم، والمستوى المتوسط "Meso" من خلال تعزيز تقديم الخدمات المالية وغير المالية في الاقتصاد الأخضر، والمستوى الكلي "Macro" من خلال تطوير إصلاحات للسياسات تقودها آليات السوق".
وفيما يتعلق بالنتائج المحققة ضمن المشروع، في مجال الحفاظ على البيئة، تم "خلال الفترة الماضية" تثمين 10 آلاف 718 طنًا من المخلفات الصلبة، وبصفة خاصة المخلفات الزراعية ومخلفات المحاصيل، وروث الحيوانات ومخلفات بلاستيكية، وغيرها من المخلفات الصناعية، وذلك من خلال استخدامها في إنتاج السماد العضوي، والأعلاف البديلة، والوقود البديل، والمنتجات الوسيطة للصناعة، ومن شأن تثمين هذه المخلفات أن يساهم في الحد من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون (Co2eq).
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، فقد حققت الشركات المدعومة إيرادات إضافية بلغت 145 مليون جنيه مصري، ومن بين 12 مشروعًا مدعومًا من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة(MSES) حققت 7 مشروعات مكاسب اقتصادية (مبيعات إضافية أو وفورات من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، وتحسين استخدام الموارد)، فيما نجحت 5 شركات في حشد استثمارات إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه مصري، شملت استثمارات خارجية وذاتية.
فيما يعمل لدى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مجتمعة 184 شخصًا، من بينهم 24% من النساء، حيث يمثل العمل الحر 26%، بينما يمثل العاملون بدوام كامل ودوام جزئي 74%.
من جهته، أثنى المحافظ، على جهود وأنشطة المشروع الذي يستهدف المساهمة في جهود الحكومة لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، من خلال إحداث تغييرات في منظومة السوق بما يساهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للأعمال والعاملين في الاقتصاد الأخضر، لا سيما وأن المشروع يُعزّز من تنمية الإمكانات غير المُستغلة لتعزيز العائد من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى موارد ومقومات تدر دخلًا وتحقق ربحًا من ناحية، ومن ناحية أخرى تقليل انبعاثات الكربون، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها دول العالم، منوهًا عن أهمية دمج الخبرات الدولية مع الخبرات المصرية لتوليد أساليب جديدة للعمل، ومن ثم وجود نتائج على أرض الواقع.
في المُقابل، أعرب مسئولو مشروع النمو الأخضر الشامل عن تقديرهم لمحافظ بني سويف، اللواء عبد الله عبد العزيز، ونائبه بلال حبش، وحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على توفير كل التيسيرات اللازمة لأنشطة وجهود مشروعات النمو الأخضر الشامل؛ ما يعكس التزام المحافظة بدعم جهود التنمية المستدامة من خلال تشجيع الابتكار الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع النمو الأخضر الشامل يُنفَّذ بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بهدف المساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل، مع الحفاظ في نفس الوقت على البيئة.
فيما يمثل القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الأخضر الشامل، وتلعب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر دورًا فعالًا في التنمية الاقتصادية المحلية، وتستفيد من الموارد التي عادة ما يتم تجاهلها أو إهدارها، حيث يحقق هذا التطور فوائد اقتصادية وبيئية.