رئيس الوزراء: سنطرح 3750 مصنعا جاهز للعمل في المحافظات بتوجيهات رئاسية.. ومتأخرات الدعم والضرائب والجمارك بلغت 800 مليون جنيهاً
أسعار الخضر والفاكهة انخفضت أكثر من 2% خلال الشهر الماضي
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إطلاق وبدء التشغيل الفعلي للبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، مضيفا أن إطلاق البوابة يأتي في إطار دعم الدولة والحكومة للقطاع الخاص والصناعة، حيث إنه أحد أهم قاطرات التنمية الاقتصادية في مصر.
ولفت في مؤتمر صحفي عقد، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بأرقام كبيرة وغير مسبوقة في الفترة الماضية، ولكن جميع الآراء والخبراء يؤكدون على أن القطاع الصناعي بإمكانه أن يكون قاطرة النمو المستدامة لمصر، باعتباره أهم نشاط.
وشدد على أن الحكومة تضع مسألة تعميق التصنيع المحلي ضمن أولوياتها، بما سيؤدي لزيادة الصادرات، وزيادة واستدامة النمو الاقتصادي، منوها بأن الحكومة طرحت بالفعل قرابة 750 مصنع مخصصة لأعمال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أصل 4500 مصنع، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إنشائهم في مجمعات صناعية بالمحافظات.
وأضاف أن المصانع المطروحة في كلاً من العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر، ما هم إلا بداية، وأنه سيتم طرح الباقية في الفترة المقبلة، والبالغ عددهم 3750 مصنعاً في الفترة المقبلة.
وتابع: "كل ما نخلص مجمع هنطرحه للشباب، وكل المصنعين اللى عايزين ياخدوا مصنع جاهز للعمل"، موضحا أن النهضة الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها ليست مجرد توفير أراضي فقط، ولكن منشآت صناعية مثل الـ4500 مصنع صغير ومتوسط.
وكشف رئيس الوزراء أن التقارير والإحصائيات الرسمية للحكومة سجلت انخفاضا جديدا في أسعار السلع الغذائية الرئيسية في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بأغسطس السابق، موضحا أن أسعار الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية انخفضت خلال شهر سبتمبر أكثر من 2% مقارنة بشهر أغسطس، مرجعاً ذلك لنجاح خطة الدولة لتوفير السلع والمنتجات للمواطن المصري، مردفاً: "وده بيسمع في أسعار تلك المنتجات".
وأشار إلى أن متوسط معدل التضخم سجل في شهر سبتمبر الماضي 4.3%، بعدما كان 6.7% في شهر أغسطس السابق له، مكملا: "نستهدف وصول نسبة النمو لـ7% إذا لم يكن أكثر من ذلك خلال العامين المقبلين.. وانخفاض سعر منتجات الصناعات بعد تقليل سعر الغاز".
ولفت إلى أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية ستتضمن الأراضي والوحدات المطروحة والمعلنة، مع تيسيرات في السداد بفائدة 7%، مع تيسيرات كبيرة في العمل للشباب والراغبين في التصنيع.
وشدد على أن الدولة مؤمنة بدعم القطاع الصناعي، وأنه أولوية أولى لديها ليعمل على دفع عجلة الاقتصاد جنباً إلى جنب مع العمل على باقي القطاعات الأخرى.
وقال مدبولي إن قيمة "المقاصة" التي تجريها الحكومة بين متأخرات دعم الصادرات لديها للمصدرين، والمتأخرات الضريبية والجمركية بلغ حتى الآن 800 مليون جنيهاً، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات لدعم قطاع الصناعة، ومنها وضع برنامج جديد لتحفيز الصادرات، ورفع القيمة المخصصة لهذا البند من 4 إلى 6 مليارات جنيه.
ونوه بأن الحكومة سددت 10% من إجمالي قيمة متأخرات دعم الصادرات المعتمدة والمتراكمة منذ عام 2012، كما تم اعتماد صرف متأخرات صغار المصدرين لتشجيعهم على الانطلاق أكثر، وذلك بقيمة 100 مليون جنيه.