نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- الاثنين، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بتخويل 8 مسئولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صفة الضبطية القضائية، وذلك بصفتهم الوظيفية كلا في دائرة اختصاصه، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت قائمة العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلا من محمد محمودد أبو زيد رئيس الإدارة المركزيك لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ومحمد طلبة، مدير المكتب الفني لقطاع مكتب الوزير، و السيد محمد عبد المقصود، مدير إدارة التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، و ممدوح سيد أحمد، مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد حمدي غانم مدير مكتب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأمير محمود أحمد، أخصائي شئون قانونية بمكتب رئيس قطاع التعليم، وأحمد محمد عبد المنصف، أخصائي شئون قانونية بقطاع مكتب الوزير، وأحمد محمد شحاتة، أخصائي شئون قانونية بقطاع مكتب الوزير.