مع اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع في سوريا (15 مارس)، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254.
وقال إن "القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سوريا وضع البلد على طريق حرب مروّعة".
وأضاف: "توفي مئات الآلاف من السوريين، ونزح الملايين. وعدد آخر لا يُحصى ظل محتجزا بشكل غير قانوني وغالبا ما تعرّض للتعذيب، أو مفقودا، مختفيا، أو يعيش في حالة من عدم اليقين والحرمان".
وحذر، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، من أنه في ظل جائحة كورونا فإن "الوضع في سوريا لا يزال كابوسا".
وشدد على مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254. وقال إن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب أن تكون متمثلة في إحراز تقدّم ملموس في اللجنة الدستورية.
وتابع: "لدى الأطراف فرصة لإظهار استعدادها لإيجاد أرضية مشتركة والإقرار بحاجة جميع السوريين، الذين يمثلونهم، إلى تجاوز حالة الصراع الذي طال أمده".
وردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان المجتمع الدولي قد خذل السوريين، قال جوتيريش إنه من الواضح أنه إذا استمرت حرب ما لمدة عشر سنوات، فإن نظام إدارة الأمن الدولي الموجود غير فعال.