أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا، تخصيص 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار) لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، منها 134 مليار جنيه للسلع التموينية.
وبينما تنظر الحكومة إلى الدعم على أنه يمثل عبئًا على الموازنة، فإن بنوده المختلفة كان لها أثر واضح في خفض معدلات الفقر، فطبقًا لبيانات بحث الدخل والإنفاق (2020/2019) "انخفضت نسب الفقر بمقدار 10 نقاط مئوية من 40.0% إلى 29.74%، بسبب دعم الحكومة للغذاء والبوتاجاز والكهرباء"، إلا أن الاتجاه الحكومي -كان وما زال- يستهدف تقليص الدعم. ففي حين رفعت الحكومة القيمة الأسمية له في الموازنة العامة، فإنه تراجع كنسبة من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي.
* الدعم الغذائي.. استثمار ضروري للبشر
ووفق مشروع حلول للسياسات البديلة وهو مشروع بحثي تابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإنه على عكس الاتجاه الحكومي في تقليص دعم السلع الغذائية، أثبتت الدراسات أن الارتفاع السريع في أسعار الأغذية يوقِع ضررًا كبيرًا على الأسر الفقيرة، لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من مجموع استهلاكها، وبالتالي له تأثير مباشر في صحة وسلامة المواطنين.
وفي مصر أدى دعم السلع الغذائية إلى خفض نسب الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية في عام (2020/2019). وقد ظهر الأثر الأكبر له في خفض نسب الفقر في الريف عنها في المدن. الأمر الذي معه يجب زيادة الدعم الموجه إلى ريف الوجه القبلي تحديدًا، حيث ترتفع معدلات الفقر.
على الرغم من ذلك لا يتجاوز ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية 7.4% من إجمالي استهلاكها الغذائي. وفي الوقت الذي يوجد فيه حوالي 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، ما زالت قيمة الدعم عليها زهيدة لا تزيد على 50 جنيهًا شهريًّا لكل فرد. وبالتالي، من الضروري زيادة المبالغ المخصصة للبطاقات التموينية والاستمرار في تقديم الدعم السلعي لأنه يوفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي في ظل ارتفاع نسب الفقر لتبلغ 35.7%، بإجمالي 37.05 مليون مواطن عام 2023 حسب تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة.
ويذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
ويقدم المشروع، حلولا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة؛ تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.