غرفة السياحة تعمم تعديلات ضوابط الحج على أعضائها
تعقد مساء اليوم لجنة السياحة والطيران بمجلس الشعب جلسة استماع لمناقشة أزمة الحج السياحى لهذا العام بحضور مسئولى وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة وبعض الشركات السياحية على خلفية الاعتراضات التي ظهرت على ضوابط الحج التي أصدرتها وزارة السياحة الأسبوع الماضي.
وكشف مصادر مسئولة بوزارة السياحة أن الوزارة جهزت ملفا عن الفارق الإيجابي الذي تحقق للمواطن من حيث انخفاض اسعار البرامج وجودة الخدمات المقدمة وتخصيص نحو60% من التأشيرات للبسطاء ومحدودى الدخل بعد الغاء نظام الحصص الثابتة بين الشركات فى توزيع التأشيرات وبدء تطبيق نظام القرعة المفتوحة والتى بدأ العمل بها منذ نحو 3 سنوات ، فضلا عن دور هذا النظام فى القضاء بنسبة كبيرة على ظاهرة بيع التأشيرات بين الشركات بالسوق السوداء.
أشارت المصادر إلى أنه سيتم شرح لضوابط الحج التى اصدرتها الوزارة هذا العام والغرض منها.
من جهته، قال عادل شعبان عضو الجمعغية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن هناك ورقة عمل سيتم تقديمها للجنة لاظهار مساوئ ضوابط الحج الحالية مع ضرورة العودة إلى نظام الحصص فى توزيع تأشيرات الحج فى ظل الازمة التى تعانيها غالبية الشركات السياحية بعد انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، إضافة إلى تقديم ضمانات كافية لعدم زيادة أسعار الحج بعد إلغاء نظام القرعة.
وأشار شعبان إلى أن ضوابط الحج الحالية تمثل خراب بيوت للشركات وأفقدت الحج السياحي أهم مميزاته وهو ضمان المتقدم له الفوز بفرصة حج بعد أن أصبح نسبة النجاح فى القرعة لا تتعدى الـ15% فى اغلب المستويات.
وأضاف أن نظام الحصص الذى تم تطبيقها لاكثر من 20 عاما لم تظهر له اية نقاط سلبية حتى الان . ومن جانبه أوضح مصدر بغرفة شركات السياحة انه لايمكن حاليا بأى حال من الاحوال العودة لنظام الحصص نظرا لضيق الوقت، مشيرا إلى ان ضوابط الحج السياحى لهذا العام ستشهد تعديلات خلال الساعات المقبلة وبعد عودة يحيى راشد وزيرالسياحة من ايطاليا ، لافتا إلى ان التعديلات فى الضوابط ستشمل زيادة اسعار البرامج بنحو 3% عن ما تم اعلانه ووضع بند يتيح تعديل السعر عند التعاقد على المساكن والخدمات بالسعودية وفقا لسعر الريال السعودى انذاك ، فضلا عن تعديل توقيتات تسجيل اسماء الحجاج وموعد القرعة .
من جانبها عممت غرفة شركات السياحة على اعضاءها منشورا بأهم المستجدات التى وردت اليها من وزارة السياحة بشأن ضوابط الحج التى تم اعلانها واعترضت عليها غالبية الشركات السياحية.
وقال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ان وزارة السياحة وافقت على اجراء بعض التعديلات على ضوابط الحج التى تم اعلانها الاسبوع الماضى ، لافتا إلى ان أهم التعديلات التى وافقت عليها الوزارة هو تأجيل تحديد أسعار برامج الحج حتى اعلان نتيجة قرعة المتقدمين لاداء الحج السياحى ووفقا لسعرالريال وقتها ، منوها إلى ان الاسعارالتى تم الاعلان عنها بالضوابط ماهى الا مؤشرات للاسعار وفقا لسعر الريال بالبنك المركزى انذاك ،
وأضاف ان توقيتات فتح وغلق الباب أما الشركات لتسجيل اسماء المتقدمين للحج على " موقع بوابة حج مصر" فضلا عن موعد اجراء القرعة الالكترونية لم يتم تحديده حتى الان نظرا لعدم تسلم الشركات الكود الخاص بها للتسجيل بالموقع . وأشار إلى ان الضوابط سمحت لشركات السياحة بتنظيم موسم حج كامل بمكة دون الاقامة بالعزيزية بالنسبة للبرامج الاقتصادية (البرى والاقتصادى طيران ) على الا تزيد اسعاره عن 10% من القيمة الاجمالية لتلك البرامج ، شريطة الا تزيد المسافة بين سكن الحجاج المصريين والحرم المكى على 2000 متر وان تقوم الشركات بتجهيز وسيلة مواصلات لنقل الحجاج من المساكن حتى الحرم فى الـ5 صلوات.
وأوضح السيسي، أنه "وفقا لضوابط اللجنة العليا للحج في الربط بين الجهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، وهي وزارات السياحة والداخلية والطيران، فلن يسمح لمن تقدموا لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن بالتقدم للحج السياحي"، لافتا إلى أنه على المتقدم للحج السياحى في البرامج الاقتصادية دفع 5 الآف جنيه رسوما للجدية ترد إليه فى حال عدم فوزه، كما يدفع المتقدمون لبرامج الـ4 والـ 5 نجوم 10 آلاف جنيه ترد أيضا، مشيرا إلى أن تلك المبالغ ستودع ببنك مصر.
وكانت وزارة السياحة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أسعار برامج الحج السياحي هذا العام، حيث تبلغ أسعار الحج البري 26 ألفا بالنسبة لتحسين السكن 3 نجوم، و27 ألفا بالنسبة لتحسين السكن 4 نجوم، و28 ألفا لتحسين السكن 5 نجوم. فيما تبلغ أسعار الحج الاقتصادي طيران 27 ألف جنيه دون تذاكر الطيران، بينما بلغت أسعار برامج الحج الـ4 نجوم، س 45 ألف جنيه بالنسبة للمستوى "ب"، و47 ألف جنيه للمستوى "أ"، فيما تبلغ أسعار البرامج الـ5 نجوم 57 ألف جنيه للمستوى "ب" 59 ألف جنيه للمستوى "أ" دون تذاكر الطيران.