رفض التيار الإسلامي العام، حكم المحكمة الدستورية، الصادر أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، عقب قرار المجلس العسكري بحله، بناء على حكم المحكمة ذاتها، والتي قضت ببطلان القانون التي أجريت الانتخابات البرلمانية على أساسه.
وأكد التيار في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية لا سلطة لها على قرار الرئيس، لأنه قرار سيادي خارج عن اختصاصات المحكمة، والتي تنظر في مدى دستورية القوانين و القرارات فقط.
وقال خالد حربي، عضو المكتب التنفيذي للتيار: "إن المحكمة الدستورية تمارس «البلطجة القضائية» ضد الرئيس والبرلمان، اللذين يمثلان الإرادة الشعبية، لصالح المجلس العسكري، وفلول نظام الرئيس المخلوع مبارك."
وأضاف حربي، أنه مع افتراض أن قرار الرئيس قرار إداري، فإن الجهة المختصة به هي مجلس الدولة، وليس المحكمة الدستورية، مشددًا أن المحكمة تمارس سياسة ممنهجة لإجهاض الثورة، وإفشال جهود الرئيس، لصالح العسكر وفلول نظام مبارك.