هناك قصور فى تطبيق القانون.. وسرعة إصدار «المعاملات الإلكترونية» ضرورة لدعم التحول الرقمى

كشف الدكتور محمد حجازى الرئيس السابق لمكتب الملكية الفكرية ولجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نسبة القرصنة فى مصر انخفضت إلى 57%وهى أقل من المتوسط العالمي وفقا للتقارير الدولية الاخيرة.
وأضاف حجازى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» عقب تقديم استقالته من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ان مكتب الملكية الفكرية قام بدور كبير فى دعم جهود مكافحة القرصنة وإنفاذ القانون لإرسال إشارات إيجابية بشأن الاستثمار فى مصر بشكل عام وفى قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص.
وتابع: قمنا بتدريب العديد من رجال الشرطة لضمان معرفتهم الفنية بالمستجدات التكنولوجية، وكذا فى إمداد الجهات القضائية الآراء والتقارير الفنية كجهة خبرة فنية حيث تم تقديم الدعم الفنى والتقنى للمحاكم والنيابات فى عدد 5299 قضية بما ساهم فى تقليل زمن التقاضى.
وفيما يتعلق بالمشاكل التى واجهته اثناء عمله قال حجازى إن المشكلة الحقيقة وجود قصورفى تطبيق قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مشيرا إلى انه من القوانين الجيدة جدا ويتفق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما يوازن بين أصحاب الحقوق والمستخدمين بشكل مناسب.
واوضح حجازى الذى تولى منصب مستشارا قانونيا رئيسيا لاحد التحالفات بالاتحاد الاوروبى ان البرامج التدريبية التى تمت خلال السنوات الماضية كانت تهدف لتوعية وتدريب وإطلاع القائمين على تطبيق القانون سواء من رجال الشرطة أو النيابة والقضاء بالمستجدات التكنولوجية والفنية المتعلقة بمجالات الملكية الفكرية سواء حقوق مؤلف وخاصة فى المجال التكنولوجى والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها. حيث تم تدريب عدد 16346 قاض ووكيل نيابة خلال الأعوام الماضية، وكذا تم تدريب 4696 ضابط شرطة وحوالى 1200 محام.
واشار حجازى اننا نحجنا فى حذف أسم مصر من قوائم الدول الأكثر انتهاكا للملكية الفكرية وخفض نسب القرصنة، وتحسين المؤشرات الخاصة بالملكية الفكرية والمؤشرات القانونية والتشريعية من خلال جهود التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وبالتعاون مع المؤسسات العالمية.
وحول عدد التراخيص الذى قام بإصدارها «الملكية الفكرية» منذ نشأته حتى الآن وما هى أهميتها، قال حجازى: إن المكتب قام خلال السنوات الماضية بإصدار العديد من التراخيص الخاصة بشركات البرمجيات وبلغ عددها حوالى 9000 ترخيص مزاولة نشاط لشركات تعمل فى مجال صناعة البرمجيات والمحتوى الرقمى، وكذا فى حماية منتجات الشركات والافراد حيث تم تسجيل عدد 3546 برنامج كمبيوتر لشركات مصرية ورواد أعمال بما يساهم فى حماية ابتكاراتهم وابداعاتهم.
وتابع: تجىء أهمية تسجيل البرمجيات بالنسبة للشركات فى كونها الوسيلة الأساسية فى الاستفادة من منتجاتها من خلال الترخيص باستخدامها او بيع الحقوق المختلفة لها، وكما تلعب دورا كبيرا فى حال وجود منازعات حول اقتضاء الحقوق المتعلقة بتلك المنتجات. كما أن ترخيص مزاولة النشاط إحدى الأدوات القانونية التى تتيح للشركات العمل بشكل قانونى، وضمان المشاركة فى المناقصات والتعاقدات الحكومية المختلفة وعدم وقوع الشركات تحت طائلة القانون فى حال عملهم بدون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
وحول أهم القوانين التى تم إصدارها خلال تواجدك رئيسا للجنة التشريعات وما هى التى لم تظهر حتى الآن وما هو القانون التى تريد ان يظهر بسرعة قال حجازى: أتمنى أن أرى قريبا قانون المعاملات الالكترونية والذى يجب أن يشتمل على وضع القواعد والإجراءات القانونية التى تدعم التحول الرقمى فى مصر وينظم القواعد القانونية للتكنولوجيات الجديدة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء.
وحول منصبه الجديد وكيف يرى ذلك أوضح حجازى لقد تقدمت باستقالتى، وذلك بعد اختيارى من قبل تحالف أوروبى «كونسورتيوم» يعمل فى بعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى وذلك للعمل كمستشار قانونى رئيسى للتحالف، وخاصة أن بعض تلك المشروعات تتعلق بالملكية الفكرية والتحول الرقمى.