قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية قامت بسداد 2 مليار دولار مستحقة عليها لصالح تحالف بنوك خليجية وعالمية وذلك يوم 31 أغسطس الماضى.
اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان المالية قامت بسداد القرض قبل موعد استحقاقه باسبوعين، والذى حصلت عليه فى سبتمبر عام 2020 كأول تمويل اسلامى وتقليلدى تحصل عليه وزارة المالية من البنوك بقيمة 2 مليار دولار، مشيرة إلى ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ابلغت البنوك بعد رغبتها الحصول على قروض جديدة فى الوقت الحالى.
وتتوزع حصص البنوك المشاركة فى التمويل بواقع 250 مليون دولار للمشرق الإماراتى، 150 مليون دولار بنك المؤسسة العربية المصرفية، ونفس المبلغ من بنك ستاندرد تشارترد، وسيتى بنك، بنك ABC الإسلامى، بينما استحوذا بنكى ابوظبى الأول والإمارات دبى على مبلغ 700 مليون دولار بالمناصفة.
وتساوت باقى حصص البنوك بواقع 50 مليون دولار لكل بنك، وهما بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، مؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية، الإمارات الإسلامى، بنك الخليج الدولى، وبنك أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى فرع مركز دبى المالى العالمى، وبنك دبى الإسلامى، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامى.
وقام كل من شركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبى الوطنى وبنك أبو ظبى الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديرى الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبى الأول وكيلا عالميًا ووكيلا للتسهيل والاستثمار.
وقالت وزارة المالية، إنه وفقًا لجدول سداد الديون المحدث فى 30 يونيو الماضى، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار فى النصف الأول، و11.2 مليار فى النصف الثانى، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار فى 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية فى عام 2071.