خسر رئيس جنوب افريقيا السابق، جاكوب زوما محاولة أمام المحكمة لإلغاء قضية ضده بتورطه في كسب غير مشروع، تعود لتسعينيات القرن الماضي.
والقرار الصادر عن المحكمة العليا في بلدة "بيترماريتزبرج" يمهد الطريق اليوم الجمعة لبدء محاكمة زوما في 15 أكتوبر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.
ويواجه زوما 16 اتهاما، من بينها غسل وابتزاز أموال.
وقضى ممثلو الادعاء ثماني سنوات في التحقيق بشأن مزاعم بأن زوما /77 عاما/ تلقى 07ر4 مليون راند(270 ألف دولار أمريكي) في صورة رشاوي من تجار الأسلحة.
وتخل ممثلو الإدعاء عن القضية قبل أشهر من توليه منصب الرئيس في عام 2009، قائلين إن المكالمات الهاتفية المسجلة أشارت إلى أن كبير المحققين، ليونارد ماكارثي ربما استغل القضية لإحباط جهود زوما للسيطرة على حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم".
وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أيدت في أكتوبر العام الماضي حكما أصدرته إحدى المحاكم ذات الدرجة الأقل بأن قرار عدم المضي قدما في القضية "غير منطقي".
وبينما مهد ذلك القرار الطريق للمضي قدما في المحاكمة، سمح ممثلو الإدعاء لزوما بتقديم إيضاحات حول السبب وراء التخلي عن القضية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الخميس، عقوبات على أربعة أفراد من عائلة جوبتا الجنوب أفريقية التي تورطت في قضية الفساد الخاصة بالرئيس السابق زوما.
وواجه زوما، الذي اضطر للاستقالة العام الماضي، استجوابا بشأن مزاعم بالسماح لاستغلال النفوذ خلال فترة ولايتيه بالمنصب، التي شهدت منح عائلة جوبتا عقودا حكومية مربحة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الأمريكية استهدفت أجاي جوبتا وأتول جوبتا وراجيش جوبتا وسليم إيسا لضلوعهم في الفساد في جنوب أفريقيا.
ويتم بموجب العقوبات تجميد كل الممتلكات الخاصة بهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتمنع العقوبات أيضا كل أشكال المعاملات المالية من جانب أشخاص أمريكيين تشمل أي ممتلكات خاصة بأفراد عائلة جوبتا.
ويتم اتهام عائلة جوبتا بأنها متورطة في العديد من المشاريع التي يُزعم أنهم سرقوا من خلال مئات الملايين من الدولارات من خلال صفقات غير مشروعة مع حكومة جنوب إفريقيا.
وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد أجبر زوما على الاستقالة في شباط/فبراير 2018. وكان الحزب قد دمر جراء الفضائح. وتعهد خلفه الرئيس سيريل رامافوسا بعدم التهاون إطلاقا مع الفساد .