يعقد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأموال الإخوان، اجتماعاتها بكامل تشكيلها اليوم الاثنين، للبدء في حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان وأنشطتها داخل مصر وخارجها.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة رفضت، الأربعاء الماضي، الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، وأيدت استمرار تنفيذ حكم الحظر بحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها.
وأوضح أن الاجتماعات السابقة شهدت تشكيل عدة لجان فرعية من ممثلي الشهر العقاري والكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التضامن والمالية ووحدة غسيل الأموال بوزارة الداخلية، بحيث تكون كل لجنة متخصصة في مجالها للوصول إلى أصول وممتلكات الجماعة.