التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، فيفك باثاك، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ بجلاسجو بالمملكة المتحدة والتي تعقد في الفترة بين 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الجاري.
وناقشت «المشاط»، خلال اللقاء برامج التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، مشيدة بالتعاون المشترك مع المؤسسة حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، في قطاعات الصحة والتعليم والتصنيع والسياحة والبنية التحتية والبترول والقطاع المالي وغيرها من القطاعات، التي تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث مولت المؤسسة، البنك التجاري الدولي في مصر من خلال ضخ أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تمضي بخطى حثيثة نحو تحقيق أجندتها الإنمائية لعام 2030 التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وفي عام 2020، نجحت الحكومة المصرية في إصدار أول طرح لها للسندات الخضراء السيادية، وتجاوزت قيمة طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن بما يعادل 5 مرات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على دفع جهود العمل المناخي ودعم خطة مصر الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود، مضيفة أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدور حيوي وهام في تنفيذ خطط التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، كما يمكن أن تدعم الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص هذا الدور بشكل كبير.
وتابعت أن مؤسسة التمويل الدولية، كانت إحدى المؤسسات التي ساهمت في تمويل إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، حيث ضخت تمويلات إنمائية قيمتها 653 مليون دولار للقطاع الخاص، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية والمستثمرين في العالم بالإمكانيات الكبيرة للطاقة الشمسية في مصر، لاسيما عقب إجراءات الإصلاح الهيكلي التي طبقتها الدولة بالقطاع.
وتأتي اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في إطار التواصل والتنسيق المكثف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث سبل دفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، لاسيما عقب إطلاق مصر خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية تستهدف تحقيقها بحلول عام 2050، واستعداداها لاستضافة المؤتمر في نسخته المقبلة عام 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، أول أمس في الحدث الرئاسي حول تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، حيث أكدت أنه في ظل عدم تمتع نسبة كبيرة من السيدات على مستوى العالم بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فإنهن يكن أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لذلك من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز إسهامهن في وضع سياسات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتبني حلول مواجهة هذه المتغيرات وسد الفجوة الكبيرة بينهن وبين الرجال في وضع السياسات والإجراءات اللازمة للعمل المناخي.
وخلال مايو الماضي، التقت وزيرة التعاون الدولي، مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، لبحث مجالات التعاون الثنائي والشراكات الجارية والمشروعات المستقبلية، وسبل تعزيز دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص في مصر.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، أعلنت منتصف العام الجاري، عن خطة عمل جديدة بشأن تغير المناخ تهدف إلى تحقيق مستويات قياسية من التمويل المتعلق بالأنشطة المناخية بالبلدان النامية، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التكيف، ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس.
وتهدف خطة العمل 2021-2025 إلى توسيع نطاق الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من الاستثمار في المشروعات "الخضراء" لمساعدة البلدان المعنية على دمج الأهداف المناخية والإنمائية تماما.