كشفت تحليلات ودراسات عرضت أثناء الاجتماعات المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في واشنطن ربيع هذا العام، عن ترجيح مسؤولين بارزين في صندوق النقد الدولي إطلاق مزيد من التحذيرات بشأن الأزمات المالية المستقبلية.

ولفت صندوق النقد الدولي دول القارة الإفريقية وغيرها من بلدان العالم إلى ضرورة الاستعداد لتحمل أزمات مالية مستقبلية قد تندلع نظرا لتقليص أحجام أنشطة الأعمال والتجارة والإنفاق الحكومي.

وفي استعراض للأوضاع المالية العالمية في تحليلات ودراسات عرضت أثناء الاجتماعات المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي عقدت في واشنطن خريف هذا العام، قال إريك ليكومبت المدير التنفيذي لـ(شبكة يوبيل الولايات المتحدة)، المتخصصة في إدارة الشبكة المعنية بتخفيف الديون على كاهل بلدان العالم الثالث والدول النامية، «إن تصاعد مستويات الديون ينطوي على مخاطر متنامية في أنحاء العالم.. لقد حان الوقت الآن بالنسبة للدول أن تهيئ نفسها لتجنب السقوط في تداعيات أزمات مالية مستقبلية».

وكان التحديث الأخير لتوقعات صندوق النقد الدولى بشأن نمو الاقتصاد العالمي، والذي صدر قبل 3 أشهر، قد توقع أن ينمو بمعدل 3.9%، مرجعا ذلك إلى استمرار الأداء القوي لمنطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة.. وجميعها مناطق أظهرت نموا فاق التوقعات في العام الماضي.

وبين الصندوق توقعاته للنمو في عام 2018 مقارنة بتوقعات سابقة صدرة في أكتوبر2017، كانت 2.4% لمنطقة اليورو (بزيادة 0.5%)، و1.2% لليابان (بزيادة 0.5%)، و6.6% للصين (بزيادة 0.1%)، و2.9% (بزيادة 0.6%).

وباستعراض توقعات الصندوق خلال الأشهر السابقة من عام 2018، فإن الملمح الأساسي الذي كانت تدور حوله تلك المخاطر الملحوظة التي تكتنف عددا من القطاعات المالية والاقتصادية، هو تصاعد مستويات الدين العالمي سواء العام منها أو الخاص، وهو ما وصف بأنه «مرتفع للغاية» بما يهدد بحدوث إشكالات وخيمة في سداد الديون وأعباء خدمتها في وقت تعمل فيه السياسات المالية في بيئة مشددة داخل اقتصادات تواجه معدلات نمو متدنية على المدى المتوسط، وذلك حسب تقرير (الاستقرار المالي العالمي) لصندوق النقد الدولي.

ونو التقرير بأن الأوقات الجيدة الراهنة لن تدوم طويلا، إلا أن السياسات الناجحة بوسعها أن توسع نطاق النمو مع تقليص المخاطر المزعجة التي قد تعترض سبيله.

كما لفت التقرير إلى المخاطر التي يشهدها العالم في الوقت الراهن بشأن القيود التجارية وتهديدات فرض قيود مضادة وتداعياتها التي تضر بالثقة وقدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة النمو.

ودعا التقرير، الحكومات في أنحاء العالم إلى الوقوف في وجه تحديات تقوية النمو الاقتصادي، وزيادة رقعة الاستفادة منه بين الفئات والطبقات المختلفة في الدول، وتوسيع الفرص الاقتصادية عبر الاستثمار في الناس، والعمل على زيادة شعور الأيدي العاملة بالأمان في وجه التغيرات التكنولوجية التي قد تؤدي إلى حدوث تحولات راديكالية في طبيعة الأعمال.

جدير بالذكر أن توترات الحرب التجارية الأخيرة كانت قد اندلعت في مارس الماضي عقب إعلان الولايات المتحدة عزمها رفع الرسوم الجمركية على الحديد والألومنيوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ثم أعقب ذلك الإعلان عن الدخول في جولات مفاوضات ثنائية عديدة بغرض تقليص العجز التجاري الأمريكي مع شركائها التجاريين.