حصلت «الشروق» على حيثيات حكم الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمنع مزن علي حسن ومؤسسة «نظرة للدراسات النسوية»، ومحمد علي محمد علي زارع، وعاطف سيد حافظ مؤسسا المنظمة العربية للإصلاح الجنائي من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وقالت المحكمة، في حيثيات منع مزن علي حسن وكيان نظرة للدراسات النسوية من التصرف في في أموالهما، أن تحريات الأمن الوطني دلت على تزايد التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات محل التحقيقات على نحو كبير وبصفة خاصة خلال شهر فبراير 2011 وما بعدها وذلك بهدف الأضرار بالأمن القومي للبلاد، والعمل على عدم الاستقرار في مصر وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمني في البلاد، ومن بين الأشخاص التي تلقت تلك التمويلات جمعية نظرة للدراسات النسوية.

أوضحت الحيثيات أن مزن علي حسن قامت بإنشاء جمعية وتسجيلها في وزارة التضامن تحت اسم جمعية نظرة للدراسات النسوية، ثم أسست شركة تحمل ذات الاسم دون تسجيلها بالوزارة، وقامت بفتح حساب باسم الشركة بالبنك التجاري الدولي وHSBC، وذلك للتهرب من معاقبة الدولة على التحويلات التي تحصلت عليها.

أشارت التحريات إلى أن تلقي الأموال هدفه الاضرار بالأمن القومي للبلاد من خلال إصدار تقارير غير صحيحة حول الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وتغيير المفاهيم الثقافية لدى المرأة المصرية، ومحاولة بث مفاهيم التحرر الغير مسؤول بأوساط النساء في المجتمع، كما أنها تعاونت مع معهد التنوع الإعلامي البريطاني، من خلال تمكين بعض المنتمين لهذا المعهد من التواجد بالبلاد بطريقة غير شرعية والعمل بالجمعية سالفة البيان.

وتابعت الحيثيات أن التحريات ذكرت أن ذلك الكيان (جمعية نظرة) انضم إلى تحالف المنظمات المستقلة الذي أسسه بهي الدين حسن الذي يهدف الى إسقاط القوات المسلحة والشرطة والادعاء بانتهاك حقوق الانسان وقتل المواطنين بدون حق، ووصف ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب على الشرعية، وإرسال تقارير للخارج بهدف تشوبه صورة البلاد ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا.

أوضحت الحيثيات أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص التعاملات البنكية للكيانين الشركة والجمعية السابقين، وكذلك حساب مزن علي حسن، وأسفر تقرير اللجنة عن تلقي الكيانات أموال من الخارج.

كما أسفر تقرير لجنة مشكلة من مصلحة الضرائب عن عدم وجود ملف ضريبي لجمعية نظرة النسوية، في حين وجد ملف لشركة نظرة للدراسات النسوية ولم يقدم بشأنها إقرارات ضريبية بالمخالفة للقانون 95 لسنة 2005.

أشارت المحكمة إلى أن الوقائع على النحو السالف البيان تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد 78، 98 ج 98/د، من قانون العقوبات، والمواد 11، 17، 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002 (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية).

وأكدت المحكمة أنها توافر لديها الأدلة الكافية على جدية الاتهام، في الاتهامات المسندة إلى مزن علي حسن، مما يستوجب القضاء باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة 208 مكرر أ من قانون الاٍجراءات.

وأوضحت المحكمة أنها طرحت ما دفع به دفاع مزن علي حسن لكون قرار المحكمة إجراء تحفظي، مضيفة أن طلب قاضي التحقيق بمنعها من التصرف في أموالها استند على أسس قانونية سليمة مما تقضي معه المحكمة بمنع مزن علي حسن وكيان شركة وجمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة وعلى الجهات المختصة تنفيذ ذلك.

وفي حيثيات منع محمد علي محمد علي زارع، وعاطف سيد حافظ مؤسسا المنظمة العربية للإصلاح الجنائي من التصرف في أموالهما، قالت المحكمة، إنه بعد سماعها الطلبات والمرافعة، وأن الواقعة حسبما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير العدل في 2011، وبعد ورود تحريات الأمن الوطني، تفيد حصول كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على تمويل أجنبي من المعونة الأمريكية.

وأضافت المحكمة، أن التحريات أفادت بأن مؤسسة الإصلاح الجنائي مؤسسة غير شرعية واستخدمت أموال المعونة في أغراض غير مشروعة، مشيرة إلى ما جاء بأقوال العقيد محمود علي محمود، الضابط بالأمن الوطني، وأفاد بأن تحرياته أسفرت عن 200 كيان حكومي يعمل في مجال حقوق الإنسان وتمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقانون 84 لسنة 2002، بينها 75 كيان يمارس نشاط حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون.

وأشار في أقواله إلى أن التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات زادت بصفة خاصة في فبراير 2011 وما بعدها، بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وإحداث الفرقة والوقيعة بين فئات الشعب.

وأكدت كذلك أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على تمويلات من الخارج، وقام محمد زارع بفتح حساب بالبنك التجاري الدولي، باسم المنظمة كشركة مدنية للمحاماة غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وتمارس العمل الأهلي دون ترخيص.

وأوضحت التحريات أن محمد زارع تعاون مع بعض الجهات المانحة عبر تقديم تقارير وبيانات تخدم التوجهات الأجنبية والضغط على الدولة المصرية، وهدم جهاز الشرطة بالترويج لوجود تعذيب ممنهج وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت الحيثيات إلى حصول محمد زارع على تمويلات من منظمة «فريدوم هاوس» و«الوقفية الأمريكية» بقصد الإضرار بالأمن القومي، كما كشفت الحيثيات أن لجنة من الرقابة الإدارية استصدرت إن من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن حسابات المنظمة بالبنوك وتبين حصول الكيان ومؤسسه على تمويلات من الخارج.

وردا على دفع المتهم الثاني عاطف حافظ، ببطلان طلب التحفظ على أمواله لتجاوز حدود المطلوب وفقا لمذكرة قاضي التحقيق، تقول المحكمة إن المذكور أحد المؤسسين لمنظمة الإصلاح الجنائي وصاحب الحق في التوقيع على حساب الكيان، ولذا يكون الدفع بغير سند من القانون.

ولذا قضت المحكمة بمنع كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومحمد علي زارع وعاطف سيد حافظ من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.