أعلن مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية- مصر، الدكتور إبراهيم العشماوي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 شهور.

وأشار، في تصريحات له على هامش تفقد إحدى المراكز التجارية الرائدة في مجال التطوير متعدد الاستخدامات في مصر وذلك فى منطقة القاهرة الجديدة، إلى أن احتياطي القمح يكفي 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 شهور، واللحوم والدواجن 10 أشهر، والسكر 5 شهور حيث يتم طرحه في الأسواق بسعر يتراوح من 32 إلى 35 جنيها للكيلو.

وأكد استمرار إنتاج السكر من القصب والذي بدأ يناير الماضي، وسيتم توريد محصول البنجر مارس المقبل، منوهًا بأنه يتم بيع كيلو السكر بسعر 27 جنيها، ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، كما أنه يتم طرحه على البطاقات التموينية والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وأضاف أنه يتم طرح كميات كبيرة من السكر بالسوق المحلي، وتم إصدار توجيهات مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت، ومحال البقالة وفي المحافظات، منوها بأنه في حوزة كل محافظ كميات كبيرة من السكر، يستطيع ضخها في أي وقت حال حدوث نقص في المعروض وزيادة في الطلب.

وفيما يتعلق بتوقف تداول القمح في البورصة السلعية- مصر، أكد أنه تم الإيقاف مؤقتا وأننا لا نريد أن نكون طرفا في إحداث مضاربات، لافتا إلى أننا وجدنا أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة.

وأكد أنه في حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع مصر، والتى تعد قناة من القنوات المستخدمة أدت دورها خلال الفترات الماضية، ومن الممكن أن يتم إعادة النظر من قبل صانع القرار على طرح هذه السلع مرة أخرى.

وفيما يخص بالتوقعات المستقبلية لأسعار الحبوب والأقماح خلال الفترة المقبلة، قال إن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة في منطقة البحر الأسود فقط في تأمين احتياجات الدولة، مؤكدا أهمية الأخذ في الاعتبار ما يحدث في منطقة باب المندب والبحر الأحمر مما يطيل فترة وصول الشحنات، مؤكداً أن موانئ البحر المتوسط والأحمر تعمل بكفاءة.

وتابع أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو 280 دولارا للطن وشهدت تراجعا بما يتراوح من 2 إلى 2.5%، لافتًا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد يكون هناك تذبذبات في أسعار القمح والحبوب، بسبب التأمين والتحوط والمسارات التى تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم.

وكشف أنه سيتم خلال العام الحالي طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة، على رأسها المنتجات البتروكيماوية.

وتابع أنه سيتم طرح سلعة الذهب في البورصة بعد التأكد من عملية الحوكمة، وكذلك الحصول على موافقة الرقيب والمتمثل في مصلحة الدمغة والموازين، لافتا إلى أن ما تم طرحه من ذهب وفضة كان بنظام المزايدات.

وحول محفزات التى طرحتها البورصة السلعية- مصر لجذب القطاع الخاص للتداول بها، قال إنه تم الإعفاء من رسوم القيد والعضوية، فضلا عن تقديم مزايا وحوافز ضريبية ومساعدة الشركات التي يتم تكويدها على سرعة إدخال السلع الخاصة بها من المنافذ الجمركية، وكذلك حصول البورصة على نسبة ضئيلة من رسوم التداول حتى لا يتم تحميل البائع والمشتري بأي أعباء إضافية.