طالب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي كبير الأطباء الشرعيين، بضرورة التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة فى إعداد تقارير المصلحة، وأن تتسم بأعلى مستويات الدقة والسرعة والكفاءة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، مع عبدالحميد، في مقر ديوان عام الوزارة، بحضور المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى.
وتناول اللقاء كافة الجوانب المتعلقة بالطب الشرعى، والانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح عيادات العنف ضد المرأة الممولة من الاتحاد الأوروبى، التى تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتُخصَّص للسيدات اللاتى يتعرضن للاعتداءات المختلفة فى إطار من الخصوصية التامة تحت إدارة طاقم من الطبيبات والاخصائيات على درجة عالية من التأهيل والوعى، للتعامل مع كافة الحالات والاعتداءات الواردة على تلك العيادات.
كما تناول اللقاء تحديث منظومة العمل الإدارى بالمصلحة فى ضوء الإمكانات المتاحة، واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية فى إنشاء المبنى الجديد للمصلحة بمدينة بدر.