- خبير حقوقى: الشعب السودانى أزال حصانته.. ومسؤول أممى سابق: فرصة لتحسين علاقات الخرطوم مع الغرب

اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أمس الخميس، أنه رغم الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد حكمه، إلا أنه مازال من غير المؤكد ما إذا كان تاريخ 11 أبريل سيمثل بداية الديمقراطية في السودان أم يقودها نحو سيناريو أسوأ، مشيرة إلى أن احتمال تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية من أبرز التساؤلات المطروحة حاليا.

وأشارت المجلة فى تقرير لها إلى الرفض السريع الذى أبداه المتظاهرون وتجمع المهنيين (الذى يقود الحراك الشعبي) لخطة المرحلة الانتقالية التى أعلنها وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف والتى تضمنت تشكيل مجلس عسكرى برئاسته يتولى إدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

ولفتت المجلة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان إعلان بن عوف عن حكومة انتقالية سيؤدي إلى استرضاء القوات العسكرية التي انحازت إلى جانب المحتجين.

من جانبه، قال زكريا مامبيلي، الباحث في شؤون الحركات الاحتجاجية والسياسة الإفريقية في كلية فاسار الأمريكية، إنه "لا توجد قيادة كبيرة من قبل أحزاب المعارضة القائمة، وبالتالي لا يوجد شخصية أو حزب سياسي واضح من المحتمل أن يتدخل في هذه اللحظة لتولي السلطة"، مضيفا أنه "لهذا السبب تمكن الجيش من احتكار الساحة حتى الآن".

بدوره، قال خالد مدني، أستاذ السياسة الإفريقية والإسلام بجامعة ماكجيل الكندية، إن "الأحزاب السياسية التقليدية في السودان كانت تقود التجارب الديمقراطية فى الماضى"، مضيفا أن "هذه التعبئة الجديدة يقودها محامون وأطباء ومهندسون، وبالطبع منظمات نسوية".

إلى ذلك، أشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر السودان دولة راعية للإرهاب وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، لكنها تحتفظ أيضًا بعلاقة أمنية تتضمن التعاون في مجال المخابرات ومكافحة الإرهاب.

ولفتت المجلة إلى أن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف رئيس المجلس العسكرى الانتقالي يخضع لعقوبات الأمريكية (منذ عام 2007) لدوره في الإبادة الجماعية في دارفور.

ورأت "فورين بوليسى" أن من بين الشخصيات الأكثر نفوذاً التي ترسم مستقبل السودان، رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، مشيرة إلى أن لدي قوش تاريخ من التعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى.آي.إيه) في جهود مكافحة الإرهاب.

وقالت المجلة الأمريكية إن "قوش وصل لمنصبه بدعم من السعودية والإمارات اللتان قدمتا مئات الملايين من الدولارات لدعم نظام البشير والاقتصاد السوداني فى ظل تنافس الدول الخليجية على النفوذ فى القرن الأفريقي"، على حد تعبيرها.

إلى ذلك، اعتبرت مجلة "فورين بوليسى" أن أحد الأسئلة المطروحة حاليا هو ما إذا كان قادة السودان الجدد سوف يسلمون البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، التى أصدرت عدد من مذكرات الاعتقال بحقه، والتي اعتبرت أول مرة تصدر فيه المحكمة مثل هذه المذكرات بحق رئيس دولة في السلطة.

ويواجه البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بعمليات عسكرية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008.

ونقلت المجلة الأمريكية عن الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قوله: "آمل أن يفعل الجيش الآن الشيء الصحيح ويسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا يريدون مستقبلاً جديداً للسودان".

ورجح الحسين إن يتم إرسال البشير إلى دولة مجاورة ليقضى فيها أيامه الأخيرة، لكنه يرى أن سقوط البشير يوفر للحكومة العسكرية فرصة لتحسين علاقاتها مع القوى الغربية الرئيسية.

من جهته، اعتبر ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن سقوط البشير أحيي احتمال أن يواجه العدالة (أمام المحكمة الجنائية الدولية) في لاهاي أخيرًا، قائلا إن "البشير وأمثاله يختبئون وراء الحجة القائلة بأنه لا يمكن مقاضاة رؤساء الدول، حتى بالنسبة لأشد الجرائم خطورة.. لكن شعب السودان أزال هذه الحجة (الحصانة)".