أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها، في وقت حذرت مؤسسات أهلية فلسطينية من أي توجهات لتأجيل الانتخابات.

وشدد اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على "إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في 22 من الشهر المقبل لنكتسب مناعة في مواجهة التحديات".

وقال اشتية "سنواصل مع شركائنا الدوليين العمل لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع قيامها بأي إجراءات من شأنها وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات".

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني خصوصا إلى اعتقال إسرائيل مرشحين وفض التجمعات الانتخابية في القدس "بهدف منع أهلنا في المدينة المقدسة من المشاركة في الانتخابات ترشحا وتصويتا".

في هذه الأثناء حذرت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في رام الله، من اتخاذ احتمال منع إسرائيل منع الانتخابات في القدس، ذريعة لتأجيلها لتعطيل تجديد المؤسسات الرسمية.

وقال بيان للمؤسسات إن الانتخابات في فلسطين بما فيها القدس "ضرورة مجتمعية لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، ومهمة لتفعيل المؤسسات التشريعية والرقابية وسيادة القانون".

واعتبر البيان أن "من ينتظر قرار الاحتلال الإسرائيلي حول القدس لا يرغب بإجراء الانتخابات، ويجب عدم إخضاع المدينة لحسابات أو رأي أي فصيل أو طرف بعينه بل يجب أن تخضع لحساب التحدي والوطن".

وجاء في البيان أن "انتظار موافقة الاحتلال أمر خاطئ سياسياً ووطنياً ويجب تحويل القدس إلى معركة وعنوان للانتخابات التي يجب أن تجري من دون أي تحكم إسرائيلي".

ودعا مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين خلال المؤتمر، إلى جعل الانتخابات في القدس "ساحة اشتباك مع إسرائيل ووضع صناديق الاقتراع في المسجد الأقصى وفي كنائس القدس لإثبات الحق الفلسطيني في المدينة".

وأضاف جبارين أن "الانتخابات مصلحة وطنية يجب حمايتها وإجرائها حتى لا تبقى شوكة في خاصرة الشعب الفلسطيني تستغلها إسرائيل والإدارة الامريكية لإضعاف القضية الفلسطينية".

بدوره قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية إن مؤسسات وهيئات القدس تجمع على ضرورة المشاركة في الانتخابات الفلسطينية بكل الظروف باعتبارها "قضية وطنية".

واعتبر الحموري أنه "لا يجب أن تكون القدس أحد مؤشرات إلغاء الانتخابات أو تعطيلها".

وكان عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة المسئول البارز في حركة فتح عزام الأحمد أعلن قبل يومين، أنه لن يتم القبول فلسطينيا بإجراء انتخابات عامة من دون أن تشمل مدينة القدس.

ويحذر معارضون للرئيس الفلسطيني محمود عباس من احتمال توجهه لتعطيل إجراء الانتخابات على خلفية عدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس بسبب الخشية من تراجع حظوظ حركة فتح التي يتزعمها.

وشهدت فتح انقسامات قبيل الانتخابات بتسجيل قائمتين لقيادات محسوبة على الحركة للتنافس في الانتخابات إلى جانب القائمة الرسمية للحركة.

يشار إلى أن 36 قائمة انتخابية ترشحت للانتخابات التشريعية منها 29 قائمة مستقلة، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحاً، للتنافس في أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006.