أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن هيئة الدواء المصرية تواصلت اليوم، مع نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل لإبلاغه بتوزيع بنج الأسنان من خلال عدد من الصيدليات التابعة للشركة المصرية للدواء، على أن يبدأ التوزيع الثلاثاء المقبل في القاهرة، وبدء من غد الأربعاء في الإسكندرية.

وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن صيدليات القاهرة التى يتوفر فيها بنج الأسنان هي صيدلية إسعاف القاهرة، وطلعت حرب، وشكاوى شبرا، بينما تضمن صيدليات الإسكندرية إسعاف الإسكندرية، وسيدي جابر.

وأشارت النقابة إلى استلام البنج بموجب كارنيه النقابة للطبيب، بواقع علبتين أسبوعيا، ويتم تقييم التجربة تمهيدا لتوزيعه لاحقا من خلال الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية على مستوى الجمهورية وعددها 21 صيدلية بالسعر الرسمي على مدار العام.

وكانت "الشروق" نشرت فى عددها الصادر أمس تقريرا بعنوان «أطباء الأسنان»: نعانى من نقص «البنج» منذ نحو 3 أشهر، حيث أعلن خلاله نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، وجود أزمة يواجهها الاطباء بسبب نقص «بنج الأسنان»، مبينا أن الأزمة مستمرة وحلها زيادة الإنتاج وتحريك السعر لأن البنج مسعر جبريا مثل الدواء، وهناك صعوبة فى استيراده وإجراءات الإفراج عنه وأيضا فى تصنيعه.

وأضاف هيكل لـ«الشروق»: «لدينا مشكلة فى السماح بالتداول، ومن يستورد شحنة كبيرة لا يفرج عنها كاملة، بسبب التخوف من السوق السوداء، نظرا لأن هناك أزمة كبيرة».

وقال المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان أحمد مسعد، إن الأزمة مستمرة منذ 3 أشهر وتسببت فى توقف عيادات توقفت عن العمل لبعض الأيام بسبب عدم وجود بنج.

وأضاف مسعد لـ«الشروق»، أن النقابة تتواصل مباشرة مع عدد من الجهات والمصانع المسئولة عن انتاج البنج لتوفيره للأطباء، مشيرا إلى توفير 3800 علبة بنج من مصنعين و500 علبة من الشركة المستوردة لبنج الأسنان الأشهر بين الأطباء، وتم توزيعها على بعض النقابات الفرعية.

وذكر أن نقيب الأسنان إيهاب هيكل تواصل مع المصانع المنتجة والتى أكدت أن لديها مشكلة فى المادة الخام التى يتم استيرادها من الخارج، مناشدا الجهات المعنية فى الدولة التدخل لحل المشكلة، لأن أطباء الأسنان فى أزمة حقيقية بسبب «البنج» وهو عصب العمل بالنسبة لأطباء الأسنان، ولا يمكن الاستغناء عنه.

وتابع: «وصلنا إلى مرحلة حرجة، ونحتاج لتوفير كميات كبيرة من بنج الأسنان لأنه سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها تماما، وذلك لتغطية العجز، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين».