حصل ناشطون سويسرون على ما يكفي من توقيعات للتصويت على "حياد البلاد المسلح في الدستور"، فيما تتجه البلاد نحو إجراء تصويت شعبي في هذا الصدد.
ويريد نشطاء الاحتفاظ بموقف البلاد طويل الأمد، المتمثل في الحياد المسلح الدائم في الدستور، بعد أن أصبح محل تساؤل، عندما فرضت سويسرا عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وبالإضافة إلى منع سويسرا من المشاركة في أي تحالف عسكري، تريد المبادرة منع المشاركة في الإجراءات القسرية غير العسكرية، التي قد تشمل إجراءات مثل العقوبات.
وقال حزب "الشعب السويسري"، الذي يدعم هذه الاقتراحات ، إن هناك محاولات مستهدفة لتقويض الحياد، مستشهدا باعتماد البلاد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وأضاف أن هذا قوض النظرة الدولية لسويسرا كدولة حيادية.
يشار إلى أن سويسرا تخلت على "الحياد التاريخي" لفرض عقوبات ضد روسيا.
وكانت سويسرا قد أعلنت في أغسطس الماضي، انضمامها إلى الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وبشكل خاص توسيع قائمة المكونات الإلكترونية الخاضعة لحظر التصدير إلى روسيا.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري في بيان على موقعه الإلكتروني، آنذاك: "قرر المجلس الفيدرالي تجديد إجراءات أخرى من الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والمرتبطة بسويسرا اعتبارا من 16 أغسطس 2023".