صرح يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأنه لا يجب على البنك أن يخشى تغيير موقفه "الحذر بشكل مفرط" حيال أسعار الفائدة، بمنأى عن موقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.
وقال ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني، في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء من فرانكفورت بألمانيا، إن "الوقت قد حان للتحول" عن الموقف الأمريكي، مضيفا أن "الوضع في منطقة اليورو والولايات المتحدة مختلف تماما، ففي الولايات المتحدة الطلب أقوى بكثير وينبع أساسا من مساعي تتعلق بالميزانية، ونحن ليس لدينا ذلك في أوروبا، كما أن التضخم في منطقة اليورو مدفوع بشكل أساسي من ناحية الإمدادات وليس من ناحية الطلب، وليس مدفوعا بالأجور".
وحذر ستورناراس من أن الانتظار طويلا لخفض أسعار الفائدة يمكن أن يهدد النمو الاقتصادي وينذر باحتمال أن يتراجع التضخم إلى أدنى من نسبة 2% المستهدفة. وأضاف "لقد رأينا أول بذور التعافي في أوروبا وكذلك في ألمانيا، ونحن لا نريد أن نقتل هذه البذور".
وذكرت بلومبرج أن ستورناراس يسعى إلى إجراء خفض لأسعار الفائدة مرتين متتاليتين في يونيو ويوليو المقبلين، على أن يعقب ذلك خفضان آخران للفائدة بحلول نهاية العام، ولكن أعضاء مجلس محافظ البنك لا يتفقون جميعا مع هذا الرأي.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على معدل الفائدة الرئيسي عند 5ر4% للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من انخفاض التضخم.
كما أبقى المجلس الحاكم للبنك على معدل الإيداع، الذي تتلقاه البنوك مقابل الأموال لديها عند 4%.
ويتوقع خبراء الاقتصادي خفض معدل الفائدة، وهو ما ينتظره الاقتصاد والمقرضون الخاصون، في يونيو المقبل.
وكانت رئيسة البنك كريستين لاجارد قالت في بداية مارس الماضي إن تطورات معدل التضخم الأخيرة جعلت البنك أكثر ثقة، ولكن " ليس بالثقة الكافية". مضيفة أنهم سيعرفون المزيد بحلول يونيو المقبل.
ومن المقرر أن يعرض خبراء البنك المركزي الأوروبي التوقعات الاقتصادية والمتعلقة بالتضخم الجديدة في يونيو المقبل.
يشار إلى أنه من أجل السيطرة على التضخم، الذي وصل لمستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا، رفع البنك المركزي معدل الفائدة عشر مرات منذ يوليو 2022.