قال صندوق النقد الدولي في بيان عبر البريد الإلكتروني بعد مشاورات المادة الرابعة إنه يتعين على بنك ليبيريا المركزي زيادة معدلات الفائدة لخفض التضخم إلى أقل من 10 بالمئة بحلول عام 2021.
ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن الصندوق قوله إن هناك حاجة لمنح الأولوية لتعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية والتحليلية لبنك ليبيريا المركزي في ضوء ارتفاع نسبة الديون المعلقة (غير العاملة) من خلال التركيز على إجراءات لتحسين معايير الاكتتاب في الديون"
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4ر0 بالمئة في عام 2019 وتشير التوقعات إلى تسجيله نموا بنسبة 6ر1 بالمئة في 2020 و3ر1 بالمئة في 2021، قبل أن يشهد انكماشا في عامي 2022 و2023.
وأكد الصندوق ضرورة أن تشهد ليبيريا ـ"تعديلا ماليا كبيرا".
يذكر أن ليبيريا بقيادة الرئيس جورج واياه شهدت احتجاجات في السابع من يونيو الجاري نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.