مصدر: بومبيو عارض إدراج ظريف على القائمة السوداء.. ومسئولون أمريكيون سابقون: خطوة تفتح الباب أمام الدبلوماسية
ــ وزير الدفاع الإيرانى يتوعد نتنياهو بـ«الندم».. وجنرال أمريكى: قوة دولية لتأمين الملاحة فى الخليج خلال أسبوعين

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم، نقلا عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى الوقت الحالى، وذلك فى مؤشر على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية فى ظل تصاعد التوتر مع طهران.
وكان وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قال فى 24 يونيو الماضى، إن ظريف سيوضع على قائمة سوداء فى ذلك الأسبوع، وهو موقف علنى غير مألوف لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائى الأمريكى.
ومن شأن إدراج ظريف على القائمة السوداء أن يعرقل أى مسعى أمريكى لاستخدام الدبلوماسية لحل خلافاتها مع طهران بشأن برنامج إيران النووى واختباراتها الصاروخية وأنشطتها فى المنطقة.
ولم يعط المصدران أسبابا معينة للقرار الذى جاء بعد شهرين من زيادة التوتر بين البلدين بسبب هجمات على ناقلات نفط فى الخليج تنحى واشنطن باللائمة فيها على طهران، وإسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة مما دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات جوية انتقامية قبل أن يتراجع عنها فى اللحظات الأخيرة.
وقال أحد المصدرين المطلعين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن «الحكمة سادت. نرى.. الأمر ليس مفيدا بالضرورة»، مضيفا أن «وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة فى الوقت الحالى».
ومن المتوقع أن يحضر ظريف اجتماعا وزاريا فى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بشأن أهداف التنمية المستدامة، والذى يهدف للتصدى لقضايا منها الصراع والجوع والمساواة بين الجنسين والتغير المناخى بحلول 2030.
ولكى يفعل ذلك سيتعين على الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، وهى علامة أخرى على أن واشنطن ترجئ العقوبات فى الوقت الحالى.
وبسؤاله عن سبب عدم فرض عقوبات على ظريف حتى الآن، أشار متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إلى قول مسئول كبير بإدارة ترامب للصحفيين: «نبحث قطعا سبلا مختلفة لفرض عقوبات إضافية على طهران. وزير الخارجية ظريف شخصية مهمة بالتأكيد وسنطلعكم على المستجدات... عندما تتوفر لدينا معلومات أخرى.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على القرار.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس، أمس، إن واشنطن تريد حلا دبلوماسيا وكررت تعليق ترامب بأنه مستعد للقاء إيران «دون شروط مسبقة».
وأضافت أورتاجوس للصحفيين: «نسعى لحل دبلوماسى... طلبنا من حلفائنا أن يطلبوا من إيران تهدئة الوضع لا أن تتحرش بحلفاء أمريكا أو بمصالحهم ولا أن ترهب المنطقة».
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نقلت فى الرابع من يوليو الجارى عن ظريف قوله فى رسالة بالبريد الإلكترونى إنه ليس لديه أى ممتلكات أو حسابات مصرفية خارج إيران»، مضيفا «لذلك ليس لدى مشكلة شخصية مع العقوبات المحتملة».
من جهتهم، قال مسئولون أمريكيون سابقون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن قرارا بعدم معاقبة ظريف قد يلمح إلى رغبة واشنطن فى الحفاظ على خيار الدبلوماسية وإن كان بعيد الاحتمال فى الوقت الحالى.
ويضمر مسئولو إدارة ترامب فيما يبدو عداء شديدا لظريف، ربما لاستخدامه موقع «تويتر» لوصفهم «بالفريق ــ ب» الذى «يحتقر الدبلوماسية ومتعطش للحرب».
وإذا أرادت واشنطن الدخول فى مفاوضات مع إيران فيمكنها إرسال مزيد من الإشارات التصالحية، ومنها السماح بإعادة الاستقرار التام لصادرات النفط الإيرانية التى كانت تبلغ 2.5 مليون برميل يوميا قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووى لعام 2015، لكنها انخفضت إلى نحو 300 ألف برميل يوميا منذ قراره فى مايو محاولة خفضها إلى الصفر.
وقال المسئولون الأمريكيون السابقون إنه بدلا من استئناف الإعفاء من العقوبات للسماح لدول مثل الصين والهند بمواصلة شراء النفط الإيرانى كان بمقدور واشنطن أن تغض الطرف عن مواصلة شراء الخام من طهران.
وهذا غير مرجح فيما يبدو بعد احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة العملاقة «جريس 1» قبالة ساحل جبل طارق الأسبوع الماضى وسط اتهامات بانتهاكها العقوبات بنقل النفط الإيرانى إلى سوريا.
بدورها، أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم، أن ناقلة النفط «جريس 1»، كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير فى الحكومة قوله إن «قرار احتجاز السفينة كان سياديا، من دون تدخل أى حكومة أخرى»، فى إشارة لبريطانيا.
بدوره، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة فى جبل طارق وحذرتها من العواقب.
من جهة أخرى، قال الجنرال مارك مايلى، المرشح لتولى رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يناقشون خططا لتأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجارى ولناقلات النفط فى الخليج، وذلك بعد تهديد سفن عسكرية إيرانية ناقلة بريطانية.
وأضاف الجنرال مايلى، أعتقد أن ذلك «سيتبلور فى الأسبوعين المقبلين»، ليؤكد بذلك تصريحات سابقة لرئيس هيئة الأركان المشتركة جون دانفورد.
وجاءت تعليقات ما يلى بعد إعلان لندن، أن قوارب إيرانية مسلحة حاولت إعاقة مرور ناقلة نفط بريطانية فى تصعيد دراماتيكى فى الخليج، الأمر الذى نفته إيران.
فى غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيرانى، أمير حاتمى، إن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها، وذلك ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بشأن قدرة المقاتلات الإسرائيلية على توجيه ضربات لإيران.
وقال حاتمى فى تصريح، اليوم، إن بلاده «ستجعل العدو یندم وسيتلقى ردا حاسما وقويا على أى اعتداء يطال أجواء وسيادة الأراضى الإيرانية».
كما اعتبر حاتمى تهديدات نتنياهو، انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، الذى يؤكد على عدم تهديد الدول الأعضاء.