أفاد تقرير لوكالات الأمم المتحدة ومنها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الصحة العالمية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأن العالم شهد تفاقما كبيرا في الجوع خلال العام الماضي، حيث عانى حوالي عشر سكان العالم (مايصل إلى 811 مليون شخص) من سوء التغذية وبما يعزى في جزء كبير منه إلى وباء كورونا.
جاء ذلك في تقرير مشترك وزع اليوم الاثنين في جنيف عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم وهو أول تقييم عالمي من نوعه في فترة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الوباء لايزال يكشف عن نقاط الضعف في أنظمة العالم الغذائية والتي تهدد حياة السكان وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم، موضحا أن العام الجاري يمثل فرصة فريدة للنهوض بالأمن الغذائي والتغذية، مع تنظيم مؤتمر القمة المقبل لنظم الأغذية للأمم المتحدة وقمة التغذية من أجل النمو، ومؤتمر الأطراف 26 بشأن تغير المناخ.
ونوه التقرير إلى أن الجوع بدأ في الارتفاع في منتصف العام الماضي وارتفع من حيث القيمة المطلقة والنسبية متجاوزا النمو السكاني، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 9.9 % من سكان العالم عانوا من نقص التغذية في العام الماضى مقارنة بـ 8.4 % في عام 2019.
وذكر التقرير أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية كانوا في آسيا وأكثر من الثلث في أفريقيا ونسبة أقل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مشيرا إلى أن أكبر ارتفاع في معدلات الجوع كان في أفريقيا ، حيث يقدر معدل انتشار نقص التغذية بنسبة 21 في المائة من السكان، بأكثر من ضعف مثيله فى أي منطقة أخرى.
وأوضح التقرير أن أكثر من 2.3 مليار شخص (أو 30 % من سكان العالم) يفتقرون إلى الوصول إلى الغذاء الكافي على مدار العام، مشيرا إلى أن المؤشر - المعروف باسم انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد - قفز في عام واحد بقدر ما قفز في الخمسة السابقة مشتركة، مضيفا أن عدم المساواة بين الجنسين قد تعمق؛ إذ لكل 10 رجال يعانون من انعدام الأمن الغذائي كان هناك 11 امرأة تعاني منه.
ولفت التقرير إلى أن سوء التغذية استمر بجميع أشكاله كما دفع الأطفال ثمنا باهظا، منوها إلى أن تقديرات عام 2020 تشير الى أن أكثر من 149 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم أو أقصر من أن يتناسب مع أعمارهم وأكثر من 45 مليون نحيفين جدا بالنسبة لطولهم وما يقرب من 39 مليون يعانون من زيادة الوزن.
وأضاف أن ثلاثة مليارات من البالغين والأطفال ظلوا محرومين من النظم الغذائية الصحية وهو مايرجع - بحسب التقرير - إلى التكاليف الباهظة.