أعلنت الحكومة الأيسلندية أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في 29 أكتوبر، إثر فضيحة الملاذات الضريبية التي سببتها «أوراق بنما».
وبكشفه أن مئات الأيسلنديين بمن فيهم رئيس الوزراء، لديهم مصالح في هذه الملاذات الضريبية، هز هذا التحقيق الصحفي النظام السياسي في الجزيرة.
وخلال تظاهرات تاريخية في ريكيافيك، طالب الايسلنديون باقتراع جديد لطرد يمين الوسط من السلطة التنفيذية.
واستقال رئيس الوزراء، لكن الحكومة بقيت في السلطة مع بعض التعديلات.
والتقى دعا رئيس الوزراء سيجوردور إينجي يوهانسون، الخميس، قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان ليبلغهم بالموعد الذي تم اختياره، ويأتي قبل ستة أشهر من انتهاء الولاية الحالية.
وقال للتلفزيون العام «آر يو في»: "ننوي تنظيم انتخابات في 29 أكتوبر"، معبرا عن تفاؤله في إمكانية أن تنجز حكومته العمل الذي تعتزم القيام به.